"الوطن " تنشر تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية الإتجار في البشر بطنطا

05:00 م | الاثنين 03 أبريل 2017

قررت هيئة محكمة الدائرة الأولى بجنايات طنطا، بمحافظة الغربية، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية الإتجار في البشر، وبيع الأطفال إلى جلسة 7 يونيو المقبل، لحين استكمال الإطلاع على أوراق القضية والسماع إلى أقوال شهود النفي، والإثبات في القضية وحيثيات فعالياتها.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سعد عوض، رئيس محكمة دائرة جنايات طنطا، وعضوية المستشارين أسامة بريك وطارق خيري وأمانة سر هيثم علواني استمعت إلى مرافعات محامين الدفاع عن المتهمين الذين أوضحوا خلالها براءة موكليها من وقائع بيع وإتجار الأطفال كالبشر لافتين أن كافة أركان القضية ونواحيها قد بنيت فعليًا على تحريات المباحث الجنائية والتي وصفها البعض بالباطلة.

كما أكد محامون الدفاع، على مطالبتهم بالضرورة مراعاة الظروف الصحية للطبيب المتهم الأول في القضية "ع .ت " نظرًا لكبر سنه وقدموا مايفيد من وثائق وتقارير طبية لافتين في مطالبهم التي وجهت إلى هيئة المحكمة إلى ضرورة استدعاء ضباط الشرطة التي أشرفت على تحريات المباحث حول وقائع بيع الأطفال الثلاثة طوال السنوات الماضية، وعلى رأسها كل من المقدم حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة، مشيرين إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عدم ثبات تقارير التحريات الأمنية وعدم دقتها على حسب قوله.

في ذات السياق نفى محامون الدفاع عن المتهمين كافة الاتهامات التي ذكرتها النيابة العامة حيالهم، لافتين إلى بطلانها لعدم صحة التحريات الأمنية مؤكدين نزاهة المتهمين وعدم خضوعهم لأي تورط في وقائع الإتجار وبيع الأطفال من حديثي الولادة وصغار السن.

كما استجابت هيئة المحكمة لمطالب المحامين التي أكدوا فيها على ضرورة ضم دفاتر شهادات ميلاد الأطفال وإخطارات الولاد إلى أوراق القضية والاطلاع على كافة تقارير الطب الشرعي والتوثيق والتزييف حول أوراق إخطارات ميلاد الأطفال الثلاثة وسبل تناولها.

في المقابل أيد محامون الدفاع موقف كافة المتهمين من الاول الى الرابع بأنهم قد خضعوا لواقعة ليس لهم ذنب فيها كونها أقيمت على حرمان الزوجين من الإنجاب واشتياقهم الى تبني الأطفال وتربيتهم مستندين الى قيام الزوجين بخدمتهم ورعايتهم بصورة كاملة.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهمة الثانية "سمية. م" في القضية والتي حضرت من تلقاء نفسها ويرفقتها الأطفال الثلاثة، فيما أمرت هيئة المحكمة بإخلاء سبيلها.

وكشفت مصادر نيابية وقضائية، عن أن المتهم الثانية أكدت تعرضها لوقائع تهديد ووعيد على يد زوجها المتهم الأول في القضية ويدعى "عمرو. س" عامل حداد، مضيفة أنها فوجئت بقيام شقيق الطبيب الأول المتهم في القضية باحتجازها داخل عيادته الطبية بدعوى إجبارها على تغيير أقوالها أمام هيئة المحكمة ولكنها أصرت على الذهاب بمفردها إلى منصة هيئة المحكمة سعيًا لإثبات حقها القانوني ونقل صوتها للعدالة.

كما أمرت هيئة المحكمة بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي المعدة حول تفاصيل استكتاب الأطباء المتهمين في إصدار شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة والتأكد من صحته كما استندت هيئة المحكمة في ضرورة سماع أقوال شهود العيان كما هو مرتب في أوراق وعريضة النيابة العامة التي أدانت الأطباء وباقي المتهمين.

وتعود أحداث الواقعة عندما أمر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بإحالة أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، والذي قرر إحالة المتهمين في قضية الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح إلى محكمة الجنايات بطنطا.