خبير مائي: إثيوبيا وضعت حجر أساس "سد النهضة" بعد 55 يوما من ثورة يناير

خبير مائي: إثيوبيا وضعت حجر أساس "سد النهضة" بعد 55 يوما من ثورة يناير
- أبو المجد
- أحمد موسي
- أعضاء هيئة التدريس
- الأمن القومي
- الأمين العام للأمم المتحدة
- الدكتور أحمد فاروق
- الدكتور محمد البدري
- آداب
- آليات
- أبو المجد
- أحمد موسي
- أعضاء هيئة التدريس
- الأمن القومي
- الأمين العام للأمم المتحدة
- الدكتور أحمد فاروق
- الدكتور محمد البدري
- آداب
- آليات
قال الدكتور نادر نورالدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، ومستشار وزير التموين الأسبق، إن إثيوبيا استغلت ظروف ثورة يناير في مصر، ووضعت حجر الأساس للمشروع بعد 55 يوما من الثورة، لتأكدها بتغير الحكومات والبرلمان، وعدم الاستقرار.
وأضاف الخبير المائي، أن سد النهضة "خرساني"، طوله 1750 مترا، وارتفاعه 145 مترا، إضافة إلى السد الفرعي الركامي الذي يمتد بطول 4800 متر، وارتفاع من 40 وحتى 45 مترا، ليمنع خروج الماء من البحيرة.
وأكد نورالدين، أن مصر تعترض على السد كونه يفقدها حصتها من مياه نهر النيل وامتلاء بحيرة السد، والقانون الدولي يمنع دول المنابع من إقامة سدود على الأنهار، يكون من شأنها تغيير طبيعة تدفقات النهر أو تغيير مواعيد وصول المياه إلى دول المصب، بما يؤثر على البيئة الزراعية واختفاء الأسماك.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها قسم الجغرافيا في كلية الآداب بجامعة المنيا، بالتعاون مع لجنة الجغرافيا في المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور جمال الدين علي أبوالمجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور هيثم الحاج علي أمين المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد فاروق الجهمي عميد كلية الآداب، ندوة بعنوان "سد النهضة والأمن القومي المصري"، في مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.
حاضر في الندوة، مساعد عبدالعاطي شتيوي أستاذ القانون الدولي العام للمياه والأنهار بكلية الحقوق جامعة حلوان، والمستشار بالنيابة الإدارية، وبحضور الدكتور محمد البدري رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب ورئيس الندوة، الدكتور أحمد موسي أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب مقرر الندوة، الدكتور محمد نورالدين السبعاوي، الدكتورة ناريمان درويش أبوكريشة عضو المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.
وتحدث الدكتور مساعد عبدالعاطي، عن أهم الآليات القانونية المتاحة أمام مصر والسودان، كأحد أكبر الدول المضارة من السد، ودور الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، في تسوية النزاعات واللجوء للتحكيم الدولي، باعتبارهما من الوسائل القضائية لتسوية النزاعات سلميا، وتطبيق ما استقر عليه القضاء الدولي.