300 جنيه تراجع فى أسعار الحديد بسبب "ركود الأسواق"

02:24 م | الأحد 02 أبريل 2017

سجلت أسعار حديد التسليح، تراجًعا ملحوظًا فى أسعار شهر إبريل الجاري بقيمة 300 جنيه للطن الواحد فى المتوسط، وهو الإنخفاض الذي جاء مدفوعًا بحالة الركود التى تسيطر على السوق المحلية.

وأعلنت مجموعة حديد عز عن أسعارها مسجلة 9500 جنيه للطن تسليم المصنع مقارنة بـ 9850 جنيه أعلنتها المجموعة فى 18 مارس الماضي، فيما أعلنت مجموعة بيشاي عن أسعارها مسجلة 9500 جنيه هى الأخرى مقارنة بـ 9750 جنيه أعلنتها المجموعة فى منتصف الشهر الماضي.

وأعلنت مجموعة الجيوشي، عن أسعارها مسجلة 9300 جنيه للطن تسليم المصنع بإنخفاض 350 جنيه عن أسعار المجموعة فى 18 مارس الماضي التى سجلت 9650 جنيه، فيما أعلنت مجموعة حديد المصريين عن أسعارها مسجلة 9475 جنيه للطن تسليم المصنع بإنخفاض قيمته 275 جنيه فى الطن عن الأسعار التى أعلنتها المجموعة قبل أسبوعين.

وسجلت أسعار السويس للصلب 9450 جنيه للسطن تسليم المصنع مقارنة بـ9750 جنيه فى الأسعار التى أعلنها المصنع منتصف الشهر المنتهي، فيما أعلن حديد المراكبي عن أسعاره مسجًلا 9350 جنيه للطن تسليم المصنع بإنخفاض 350 جنيه عن أسعار المجموعة فى 18 مارس، وسجل حديد الكومي 9300 جنيه للطن، فيما سجل حديد العشري 9325 جنيه للطن تسليم المصنع.وكانت مصانع الحديد التسليح أعلنت مع بداية شهر مارس الماضي رفع أسعارها بمتوسط 9.4% بتسجيل حديد عز 9147 جنيه للطن تسليم المصنع٬ وحديد بيشاي 9153 جنيه للطن، و"السويس للصلب" 9120 جنيه، و"الجيوشي للصلب" 8950 جنيه للطن، وحديد المصريين 9120 جنيه، وحديد الجارحي 9040 جنيه، وحديد المراكبي 9 الآف جنيه للطن، و"عنتر ستيل" 8500 جنيه، وحديد سرحان8600 جنيه للطن، وهي الأسعار التى شهدت تغيرات كبيرة مسجلة ارتفاعًا مع منتصف شهر مارص متأثرة بالإرتفاع فى أسعار صرف الدولار.

من جانبه، قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات٬ رئيس مجموعة الجيوشي للصل في بيان اليوم، إن المصانع مضطرة لخفض أسعارها لمواجهة حالة الركود الملحوظ التى تشهدها السوق المحلية.

وأضاف الجيوشي: "قرار خفض الأسعار جاء على الرغم من إٍستمرار تعرض المصانع لخسائر كبيرة فى ظل إرتفاع سعر الدولار وثبات سعر المادة الخام عالمياً (البيلت) عند مستوى 410 دولار للطن فى المتوسط، لافتًا إلي أن تكلفة الإنتاج تسجل خلال الأونة الأخيرة معدلات مرتفعة وهو مايمكن حصره فى أسعار الغاز الطبيعي لتشغيل المصانع والتى تحتسب بالدولار ووفقًا للأسعار العالمية وثبات سعر البيلت عالميًا وإرتفاع سعر الدولار محليًا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، فضًلا عن الضريبة الجمركية ونسبتها 0.5%."