"التجمع": قانون السلطة القضائية أحدث احتقان بين السلطات الثلاث

12:24 م | الأحد 02 أبريل 2017

قال محمد فرج، أمين عام مساعد لحزب التجمع، إن الأمانة المركزية بقيادة رئيس الحزب السيد عبدالعال، ناقشت مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به النائب احمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، وتم الموافقة عليه مبدئيا وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة، لافتا إلى أن هذا القانون به مادتين أحدثوا احتقان شديد بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وأضاف فرج، لـ"الوطن"، أن الحزب يرفض أن يكون من حق رئيس الجمهورية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، موضحا أن القانون الحالي يعطي الحق لرئيس فقط التصديق، على ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء بشأن رؤساء الهيئات القضائية، والذين يتم ترشيحهم حسب الأقدمية.

وأوضح أن مشروع القانون الحالي يعطي للرئيس حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية، من بين 3 مرشحين يتقدم بهم المجلس الأعلى للقضاء، ولا يشترط مشروع القانون على الرئيس الاختيار فيما بينهم بناء على معيار الأقدمية.

وأشار إلى أن هذه المادة تمثل خطورة على مبدأ دستوري وهو الفصل بين السلطات، لافتا إلى أن حزب التجمع يعترض أيضا على تخفيض سن المعاش بالنسبة للقضاة وهو ما نص عليه مشروع القانون في أحد مواده.

وتابع: "هذه مذبحة للقضاة وبالفعل المحاكم بها نقص في أعداد القضاة، ويجب الاستفادة من خبرة القضاة الكبار في السن".