الرقابة المالية: الانتهاء من إعداد مشروع قانون "التأجير التمويلي"
الرقابة المالية: الانتهاء من إعداد مشروع قانون "التأجير التمويلي"
- إعداد مشروع قانون
- البنك المركزى
- التأجير التمويلى
- الرقابة المالية
- الصغيرة والمتوسطة
- الضمانات المنقولة
- المشروعات الصغيرة
- أشخاص
- ألمان
- إعداد مشروع قانون
- البنك المركزى
- التأجير التمويلى
- الرقابة المالية
- الصغيرة والمتوسطة
- الضمانات المنقولة
- المشروعات الصغيرة
- أشخاص
- ألمان
قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حضور طارق عامر محافظ البنك المركزي مؤتمر "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بعد عودته من رحلة العلاج فى ألمانيا رسالة طمأنينة، مشيرا إلى أنه بجانب الطمأنة على صحة طارق عامر فقد قدم عامر ايضا عدة رسائل طمأنة إلى الشارع الاقتصادي، موضحا أنها مرحلة مؤقتة تسعى الدولة إلى تجاوزها.
وأضاف سامى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى ماجد علي في برنامجه "لقمة عيش" والمُذاع على "قناة LTC" أن الهيئة الرقابة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون خاص بالتأجير التمويلي، وتم استحداث بند خاص بتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكدا أن مشروع القانون تم إحالته إلى الحكومة لمراجعته من أجل إرساله إلى مجلس النواب.
وتابع سامى أنه لأول مرة فى مصر صدر قانون تحت مسمى "سجل الضمانات المنقولة"، وصدرت اللائحة الخاصة به بحيث يكون هناك سجل إلكتروني يتم تسجيل الضمانات المقدمة للحصول على قرض عن طريق الانترنت مما يتيح الفرصة لإقراض أشخاص كان البنك يخاف من إقراضهم.
وأوضح سامى أنه تم استحداث منظومة التأمين متناهية الصغر بوثائق مبسطة وهي صادرة من شركة تأمين، ولكن يمكن توزيعها من خلال مكاتب البريد وذلك تيسيرا على المواطنين الذين يبعدون عن شركات التأمين للحصول على القروض.
