رئيس «الدفاع عن الأطفال»: أغلب قضايا تعذيب الصغار لا تنتهى بقصاص عادل

07:09 م | السبت 01 أبريل 2017

تثير قضايا تعذيب الآباء والأمهات أطفالهم الرأى العام، تظهر كفقاعة كبيرة على السطح، فيلتفت إليها الجميع ثم تبهت قليلاً فى ظل الإجراءات القانونية الطويلة التى تمر بها القضية، وفى كثير من الأحيان لا يحصل الأطفال على حقوقهم، ولا يقع القصاص العادل من المجرمين.

يقول أحمد مصيلحى، المحامى ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إنه لا توجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال، فقط فى قانون العقوبات تتناول إحدى المواد تعذيب موظف عام لمواطن، أما تعذيب طفل قاصر ومن قِبل ذويه فلا توجد مادة محددة تنص على عقوبة للجانى، ما ساهم فى تهرب الجناة من جرائمهم، مضيفاً: «زوجة الأب اللى عذبت (تقى)، كلها ثقة بأنها هتطلع من الحبس بسهولة، ومش خايفة ولا حاسة بالذنب والمحامين قالوا لها هتطلعى».

{long_qoute_1}

يوضح «مصيلحى» أن قضية تعذيب الطفلة «تقى» مثلها مثل قضايا أطفال كثيرين، تتحول إلى قضية ضرب، وجنحة قد لا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن، وبالتالى ليس هناك وجوب لحبس المتهم أو المتهمة احتياطياً، ويجرى إخلاء سبيله. يتابع: «قانون الطفل لعام 96، تم تعديله عام 2008 ليشمل مادة الاستغلال الجنسى، بعد أن زادت تلك الظاهرة فى مجتمعنا، وعلى القانون أن يتطور طوال الوقت مع انتشار الجريمة فى المجتمع، وحالياً جريمة ضرب وتعذيب الأطفال أصبحت نمطاً سائداً فى كثير من البيوت ودور الرعاية وغيرها».

ويشير «مصيلحى» إلى أن فصل القانون المصرى فى الحكم بين جريمتى هتك العرض والاغتصاب، أدى إلى انتشار ظاهرة هتك عرض أطفال ذكور، الأمر الذى يجب معه تطوير تلك المواد فى قانون العقوبات، لتصل إلى عقوبة الإعدام لكلا الجريمتين، كما يجب تطوير مواد خطف الأطفال، وإدراج أخرى تتعلق بسرقة الطفل، بمعنى أن الخطف ربما ينتج عنه إخلاء سبيل الطفل بعد خطفه، ولكن السرقة تعنى عدم تركه، مثل الأب الذى اختطف ابنته «ملك» من طليقته فى أثناء الرؤية، ثم عذبها حتى الموت، فهو هنا ارتكب جريمة مركبة تشمل سرقة الطفلة لسنوات ومخالفة قانون الأسرة وتعذيبها وقتلها.

ويرى «مصيلحى» أن دور مجلس النواب حماية المجتمع، بالتالى عليه أن يولى الطفل نظرة خاصة، لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ما يتطلب إعادة النظر فى قانون الطفل وقانون العقوبات، متابعاً: «مصر كانت من أوائل الدول التى صدقت على اتفاقية الطفل لعام 89، وتشمل معاقبة أى من يعرض طفل للخطر، حتى إنها تطالب الأبوين باختيار اسم مناسب للطفل حتى لا يتعرض لمضايقات، فما بالنا بتعذيبه، فالتعدى على طفل ليس بالغاً يتطلب عقوبة مضاعفة، وعندما يكون المعتدى هو ولى الأمر أو الأب فيجب مضاعفة العقوبة أكثر وإذا أثبت الطب الشرعى أن ذلك التعدى ممنهج وآثار جروح وكسور قديمة يجب أخذ الأمر فى الاعتبار». يختم «مصيلحى» حديثه بالتأكيد على أن القانون الحالى يسمح بتقديم أى مواطن بلاغ أو تحرير محضر فور ملاحظته تعرض طفل للخطر، من خلال خط نجدة الطفل (16000) أو من خلال قسم الشرطة، لكن فى كل الأحوال يجب تنمية الرقابة المجتمعية، ونبذ السلبية فى القضايا التى تتعلق بالأطفال.