6 مايو الحكم في دعوى تفسير قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم حجز دعوى وزير العدل المقامة لتفسير الفقرة الأخيرة من المادة رقم 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية لجلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وكان وزير العدل أقام دعواه رقم 1 لسنة 38 تفسير تشريعي والتي يطالب فيها بتفسير نص المادة الأولى والتي تنص على "أن يعمل بأحكام القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون".

• المحكمة الدستورية العليا
• حجز دعوى
• عبد الرازق
• عبد الوهاب
• مايو المقبل
• وزير العدل
• أحكام القانون
• أول
• المحكمة الدستورية العليا
• حجز دعوى
• عبد الرازق
• عبد الوهاب
• مايو المقبل
• وزير العدل
• أحكام القانون
• أول