6 مايو.. فصل "الدستورية" في الطعن على قانون الإيجار القديم

01:29 م | السبت 01 أبريل 2017

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حجز الطعن على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم"، للحكم بجلسة 6 مايو المقبل.

وتنص هذه المادة على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه، إلاّ إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة، مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريا وفق المادة 42 من القانون ذاته.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائما على معيار موضوعي في الموازنة، بين الإجراءات الواجب اتباعها في إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين في المنازعات التي قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.