مجلس الدولة يتسلم تعديلات «السلطة القضائية»

10:22 م | الخميس 30 مارس 2017

قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة، إن قسم التشريع تلقى التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب، بشأن اختيار رؤساء «الهيئات القضائية»، لبدء مراجعتها من الناحية الدستورية والقانونية، مؤكدة أنه يجب الانتهاء من المراجعة خلال 60 يوماً.

وأضافت المصادر أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة المقرر عقدها الاثنين المقبل، ستناقش ضمن جدول أعمالها أحد المقترحات المقدمة بالموافقة على تعيين المستشار يحيى دكرورى رئيساً لمجلس الدولة، دون الانتظار لصدور التعديلات والموافقة عليها، وذلك بحكم أقدميته المطلقة التى تؤهله لشغل المنصب.

{long_qoute_1}

وأشارت إلى أن «دكرورى» من المقرر أن يشغل رئاسة المجلس اعتباراً من أول يوليو المقبل، خلفاً للمستشار الدكتور محمد مسعود الذى سيحال للتقاعد نهاية يونيو المقبل، لافتة إلى أن الجمعية العمومية ستناقش أيضاً آليات التصدى للتعديلات التى وافق عليها «النواب».

ويعقد رؤساء مجالس إدارات أندية قضاة مجلس الدولة بالمحافظات اجتماعاً، غداً، لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس الدولة الخاص بطريقة تعيين رئيس المجلس.

وواصل مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اجتماعاته أمس، تنفيذاً لقراره السابق بأنه فى حالة انعقاد دائم، وذلك لمتابعة تطورات أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية التى وافق عليها مجلس النواب، والمتعلقة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض.

وقال المستشار حازم رسمى، عضو اللجنة الإعلامية بالنادى، إن المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات التى صدرت عن اجتماع المجلس الاستشارى لرؤساء أندية قضاة الأقاليم، مضيفاً أن بيان المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يعد بادرة أمل وتفاؤل لحل الأزمة.

وأوضح «رسمى»، لـ«الوطن»، أن النادى بصدد الانتهاء من مذكرة مسببة برفضه التعديلات لإرسالها لمجلس النواب، خاصة أن بيان «أبوشقة» قال إنه مستعد لتلقى أى اقتراحات من القضاة لمناقشتها.

وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، إن هناك اتصالات وتنسيقاً مع «عبدالمحسن» لعقد اجتماع لرؤساء أندية الهيئات القضائية، لتدارس الموقف بشأن التعديلات.

وكشف النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف «دعم مصر»، عن تجهيزه لتعديل جديد بقانون «السلطة القضائية» يتضمن المادة «69» التى تشمل سن التقاعد للقضاة حتى «70» عاماً، مؤكداً أن منطق المادة كان استثناء أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك بهدف الإبقاء على أشخاص بأعينهم لأغراض سياسية.

وقال «أبوحامد» لـ«الوطن»: إن الهدف تخفيض سن التقاعد على مرحلتين، الأولى إلى 65 عاماً بدلاً من 70، وبعد 5 سنوات من تطبيقه ستصبح سن التقاعد 60 سنة، وهذا سيتيح الفرصة لوجود قيادات جديدة وشابة.

وقال نصر القفاص، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إنه لا توجد مخالفة دستورية فى تعديلات قانون السلطة القضائية، وإن «البلبلة» التى أُثيرت ليس لها أى مبرر، لأنه لا يوجد فرق كبير بين «التشريعين» القديم والحالى، مضيفاً لـ«الوطن»، أنهم يؤيدون تعديلات القانون طالما لا تخالف الدستور، منوهاً بأن «السلطة القضائية» تريد أن تسير بـ«الأعراف» فقط وليس بالدستور والقانون.

وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن موقف القضاء من تعديلات القانون «خاطئ»، ولا ينبغى إحداث «بلبلة» وخلق أزمة بين السلطتين «القضائية والتشريعية»، مضيفاً أن الدولة تمر بظروف صعبة وعلى مجلس النواب والسلطة القضائية عقد حوار حول التعديلات لحدوث توافق.

وقال محمد يوسف، المتحدث باسم حزب الدستور، إن تعديلات القانون تتعارض مع الدستور، الذى يؤكد مبدأ «الفصل بين السلطات»، مضيفاً أن فكرة تعيين رؤساء السلطة القضائية من قِبل رأس السلطة التنفيذية (أى رئيس الجمهورية)، هو خلل بالغ يصيب المبادئ الدستورية فى مقتل، ويعد تغولاً للسلطة التنفيذية على «القضائية»، وهذا يضر بمبادئ الشفافية والقيم التى تبنى على أساسها الحضارات والدول العظمى.

وطالب «يوسف» مجلسَ النواب بضرورة مراعاة مبادئ الدستور والفصل التام بين السلطات «التنفيذية، والقضائية، والتشريعية»، داعياً رئيس الجمهورية للتدخل لحل الأزمة.

وقال راجى سليمان، وكيل مجلس أمناء «المصريين الأحرار»، إن إقرار «النواب» للتعديلات تجاوز خطير لمبدأ الفصل بين السلطات، ويمثل اعتداءً صريحاً على ثوابت قضائية، مضيفاً أن إقرار البرلمان لقوانين «معيبة» لا يخدم قضايا الوطن، وأن ما حدث إخلال بثوابت أساسية فى إدارة الدولة ويرقى إلى مستوى «جريمة» للتدخل فى العدالة التى تجرمها المادة 184، مطالباً نواب الحزب بالتصدى لهذه التعديلات ورفضها احتراماً للدستور.

وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، إن هذه التعديلات انتهاك للدستور وللفصل بين السلطات، ويجب على النواب ممارسة دورهم التشريعى بشكل يراعى رأى الأطراف الأخرى، مؤكداً أنه كان لا بد عليه الرجوع لأصحاب المصلحة، لأن الدستور أقر بضرورة الرجوع للهيئات القضائية لاستطلاع رأيها فى قوانينهم.

وأضاف «الزاهد» أن البرلمان يخالف الدستور ويزيد أزمات الدولة تعقيداً، لأن المادة بشكلها القديم تعد ضرباً لأعراف وتقاليد الاختيار بالأقدمية، مطالباً الرئيسَ بالتدخل لحل الأزمة منعاً لاستغلالها من قوى الشر التى تتصيد مثل هذه الأزمات لإحداث فتنة بالمجتمع.

وأكد النائب محمد فؤاد، متحدث حزب الوفد، رفضهم تعديل القانون الذى ألغى شرط الأقدمية فيمن يتولى رئاسة الهيئات القضائية، مضيفاً أنه يرسخ لتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال «القضائية».