«التشريع» يتسلم تعديلات «السلطة القضائية»

09:51 م | الخميس 30 مارس 2017

قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة، إن قسم التشريع تلقى التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب فى شأن اختيار رؤساء «الهيئات القضائية»، لبدء مراجعتها من الناحية الدستورية والقانونية، مؤكدة أنه يجب الانتهاء من المراجعة خلال 60 يوماً. وأضافت المصادر أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة المقرر عقدها الاثنين المقبل، ستناقش أحد المقترحات المقدمة بالموافقة على تعيين المستشار يحيى دكروى رئيساً لمجلس الدولة، دون الانتظار لصدور التعديلات والموافقة عليها، وذلك بحكم أقدميته المطلقة التى تؤهله لشغل المنصب.

{long_qoute_1}

وأشارت إلى أن «دكرورى» من المقرر أن يشغل رئاسة المجلس اعتباراً من أول يوليو المقبل، خلفاW للمستشار الدكتور محمد مسعود الذى سيحال إلى التقاعد نهاية يونيو المقبل، لافتة إلى أن الجمعية العمومية ستناقش أيضاً آليات التصدى للتعديلات التى وافق عليها «النواب».

ويعقد رؤساء مجالس إدارات أندية قضاة مجلس الدولة بالمحافظات، اجتماعاً غداً، لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس الدولة الخاص بطريقة تعيين رئيس المجلس. وواصل مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اجتماعاته أمس، تنفيذاً لقراره السابق بأنه فى حالة انعقاد دائم، وذلك لمتابعة تطورات أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية. وقال المستشار حازم رسمى، عضو اللجنة الإعلامية بالنادى، إن المجلس فى حالة انعقاد دائم، مضيفاً لـ«الوطن»، أن النادى بصدد الانتهاء من مذكرة مسببة برفضه التعديلات لإرسالها لمجلس النواب، خاصة أن بيان المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بادرة أمل بتأكيده الاستعداد لتلقى اقتراحات القضاة لمناقشتها.

وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، إن هناك اتصالات وتنسيقاً مع «عبدالمحسن»، لعقد اجتماع لرؤساء أندية الهيئات القضائية، لتدارس الموقف بشأن التعديلات.

وكشف النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف «دعم مصر»، عن تجهيزه لتعديل جديد بقانون «السلطة القضائية»، يتضمن المادة «69» التى تشمل سن التقاعد للقضاة حتى «70» عاماً، وقال لـ«الوطن»، إن الهدف تخفيض سن التقاعد على مرحلتين الأولى إلى 65 عاماً بدلاً من 70، وبعد 5 سنوات من تطبيقه سيصبح سن التقاعد 60 سنة، وهذا سيتيح الفرصة لوجود قيادات شابة.