عمرو غلاب: يجب على الحكومة وضع خطة عمل لمواجهة زيادة حجم الدين العام

قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة حجم الدين العام أصبح مشكلة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري وتعرقل مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة من خلال التوسع في المشروعات القومية والاستثمارية واستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث كشفت الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازي 104% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وهو أمر غير مقبول ويتطلب جهداَ كبيراَ لتغيير الوضع الحالي.

وأشار النائب، في بيان له، إلى وجود عدد من الخطوات التي يمكن للحكومة إتباعها ومن شأنها أن تعمل علي خفض حجم الدين العام بالتدريج، من أهمها إصلاح الجهاز الإداري للدولة وغلق أبواب الفساد مما يؤدي إلى تحصيل المتأخرات الحكومية من ضرائب ورسوم، حيث تقدر المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه، منها 40 مليارا لدى مؤسسات وجهات حكومية، و20 مليارا لدى القطاع الخاص ، مشيراَ إلى ضرورة إجراء بعض الإصلاحات في التشريعات الخاصة بالضرائب وترشيد الإنفاق العام.

وأضاف النائب إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة.

• إصلاح الاقتصاد
• الإنفاق العام
• الاقتصاد المصري
• التنمية الشاملة
• الجهاز الإداري
• الدين العام
• الصغيرة والمتوسطة
• القطاع الخاص
• اللجنة الاقتصادية
• أبواب
• إصلاح الاقتصاد
• الإنفاق العام
• الاقتصاد المصري
• التنمية الشاملة
• الجهاز الإداري
• الدين العام
• الصغيرة والمتوسطة
• القطاع الخاص
• اللجنة الاقتصادية
• أبواب