محامو الدقهلية ودمياط يقاطعون الدفاع عن مغتصبى الأطفال.. وإحالة «ذئب بلقاس» إلى «الجنايات»

07:38 م | الثلاثاء 28 مارس 2017

حذرت نقابتا المحامين فى الدقهلية ودمياط أعضاءهما من قبول توكيلات للدفاع عن المتهمين باختطاف واغتصاب الأطفال، وأكدتا أن أى محامٍ يخالف هذا القرار، ستتم إحالته إلى «لجنة التأديب»، وذلك فى أعقاب صدور قرار من نيابة بلقاس بإحالة المتهم باغتصاب الطفلة «جنا»، المعروفة بـ«طفلة البامبرز» إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات.

وأكد نقيب المحامين بشمال الدقهلية محب المكاوى، أن النقابة أصدرت بياناً شدّدت فيه على أن «المحاماة رسالة سامية، تهدف إلى الدفاع عن الحق، وحقوق وحريات المواطنين على حدٍّ سواء، وليست دفاعاً عن مرتكبى الرذيلة والفحشاء وأفعال شياطين البشر»، ووصف البيان المتهم بأنه «ذئب بشرى ينتمى إلى فصيلة الشياطين، تجرّد من مشاعر الإنسانية، مغتصباً براءة طفلة رضيعة، تنتمى إلى شمال الدقهلية، مرتكباً جريمة هى الأولى من نوعها، مخالفاً الشرائع السماوية».

{long_qoute_1}

وتابعت نقابة المحامين فى بيانها أنه «ليس من شيم المحاماة الدفاع عن الباطل مهما كانت أسبابه ودوافعه، ولسنا دائماً نسعى إلى الدفاع عن مثل هؤلاء الشياطين، فغايتنا وهدفنا ورسالتنا هى الوقوف بجوار الحق فى مواجهة الباطل»، واختتمت النقابة بيانها بقولها إنها «تهيب بالمحامين المنتمين إلى نقابتنا، من المطرية حتى بلقاس، عدم الحضور مع الذئب البشرى مغتصب البراءة، تحقيقاً ومحاكمةً، مع مراعاة الشكل القانونى».

من جانبه، أكد «رضا الدنبوقى»، محامى أسرة الطفلة المجنى عليها، أن قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات يستند إلى المادتين 267 و290 من قانون «العقوبات»، والمادة 116 مكرر من قانون «حماية الطفل»، التى تصل عقوبة جرائم الاغتصاب بموجبها إلى حد الإعدام. وقال: «ننتظر انتهاء الفترة القانونية للإعلان بمحكمة استئناف المنصورة، وتحديد جلسة لمحاكمة المتهم فى أقرب وقت».

{long_qoute_2}

وقُوبل قرار إحالة المتهم بارتكاب الجريمة، التى شهدتها قرية «دملاش»، التابعة لمركز بلقاس، وقت صلاة الجمعة الماضية، إلى محكمة الجنايات، بارتياح من قِبل أسرة الرضيعة المجنى عليها، حيث اعتبر جدها «صلاح سالم» أنها «المرة الأولى فى تاريخ القضاء المصرى، التى يتم فيها إحالة قضية إلى المحكمة خلال 4 أيام». وأضاف بقوله: «هذا جعلنى أشعر بأن القانون موجود، وكل واحد يأخذ حقه بالقانون». وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، قائلاً: «لن نرتاح إلا وهو على حبل المشنقة»، أما والد الطفلة، الذى يعمل محاسباً فى السعودية، واضطر إلى قطع عمله والعودة إلى مصر، فقال: «الحمد لله، أهم حاجة أطمئن على بنتى، ومش محتاج حاجة من حد، وربنا يشفيها».

من جانب آخر، استنكرت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، فى بيان أصدرته أمس، واقعة التعدى جنسياً على طفلة الدقهلية، ووصفتها بأنها «جريمة بشعة هزت المجتمع المصرى»، كما وصفت المتهم بأنه «معدوم الإنسانية، وانتزعت الرحمة من قلبه»، ودعت جميع المؤسسات المهتمة بشئون الطفل، ومنها المجلس القومى للأمومة والطفولة، بإجراء دراسات مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، لبحث مدى تفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال، ورصد هذه الجرائم على مستوى الجمهورية.

كما طالبت «الهوارى» بضرورة تشديد العقوبة على المتهمين فى جرائم الاغتصاب، أياً كانت حالة مرتكب الجريمة، بحيث لا تتعلق العقوبة بأسباب الإباحة، سواء كان المتهم صغير السن، أو مخموراً، أو مريضاً نفسياً أو ذهنياً، طالما توافرت شروط الجريمة، خصوصاً بعد ما أشيع من أن مرتكب جريمة التعدى على «رضيعة بلقاس» مريض نفسى.

من ناحية أخرى، أكد مصدر بنقابة المحامين فى دمياط، لـ«الوطن» أنه سيتم إحالة أى محامٍ يخالف قرار نقيب المحامين بالمحافظة ياسر أبوهندية، بعدم الترافع عن المتهم فى واقعة اختطاف والشروع فى اغتصاب طفلة، فى إحدى القرى التابعة لمركز «الزرقا»، إلى مجلس تأديب.

وأنقذت العناية الإلهية الطفلة «هبة. ى»، 4 سنوات، من الاغتصاب على يد سائق «توك توك»، مسجل خطر سرقات، عقب اختطافها من أمام منزلها بقرية «سيف الدين»، بغرض سرقة حلقها الذهبى، حيث قام باصطحابها إلى منطقة زراعية بغرض اغتصابها، إلا أن عدداً من الأهالى وذوى الطفلة تمكنوا من إنقاذها، وتحفّظوا على المتهم قبل تسليمه للشرطة.

وأمرت نيابة الزرقا الجزئية، برئاسة محمود سمير، وكيل النائب العام، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأسندت إليه تهم الخطف، والشروع فى اغتصاب طفلة، والشروع فى سرقتها بالإكراه، بينما أكد نقيب المحامين بدمياط، رفض مجلس النقابة، نقيباً وأعضاءً، الترافع عن المتهم، وتضامنهم الكامل مع أسرة المجنى عليها، مؤكداً رفض المجلس حضور التحقيقات مع المتهم، أو الدفاع عنه بالإجماع. وأضاف أنه حال رغبة النيابة العامة فى ندب أحد من الزملاء لحضور التحقيقات، فلتخاطب أى نقابة محامين أخرى غير نقابة دمياط، لندب محامٍ من خارج المحافظة، مؤكداً أنه لن يتم ندب أىٍّ من المحامين بدمياط لتلك القضية نهائياً.