حلول غير منطقية لقضايا اجتماعية متكررة «الاغتصاب وزواج القاصرات»
حلول غير منطقية لقضايا اجتماعية متكررة «الاغتصاب وزواج القاصرات»
- السن القانونية
- العنف الجنسى
- المجلس القومى للطفولة والأمومة
- حالات الاغتصاب
- حقوق الإنسان
- أذون
- أصوات
- أطراف
- السن القانونية
- العنف الجنسى
- المجلس القومى للطفولة والأمومة
- حالات الاغتصاب
- حقوق الإنسان
- أذون
- أصوات
- أطراف
«سلّموه لأمها هى هتجيب حقها».. انطلق الهاشتاج فى الفضاء الموازى عبر موقعى «فيس بوك وتويتر»، يطرح حلاً جديداً لقضية طفلة البامبرز المغتصبة، بعدما أثير حول احتمالات نجاة المتهم من العقوبة إذا ما ثبت أنه «مختل عقلياً»، هنا لم تجد الأمهات بُداً من طرح «القصاص الشعبى» كحل يرضى جميع الأطراف، وسارعن فى نشره ومشاركته فى أوسع نطاق.
{long_qoute_1}
الحادث البشع استدعى لدى الأمهات واقعة الطفلة «زينة»، فقد احتمى قاتلها ومغتصبها بثغرة الحدث والمختل عقلياً، وهو ما اعتبرته الأمهات الغاضبات ثغرة فى القانون يجب التصدى لها، مطالبات «لو القانون مش هيتعدل.. يبقى المجرم يتسلم لأم الضحية وهى هتعرف تقتص لبنتها».
لا تملك د. مايسة شوقى، المشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، رداً على مقترح الأمهات، سوى أن تضم صوتها لأصواتهن، ليس للمطالبة بما ينادين به، لكن بأن يأخذ القانون مجراه بسرعة الفصل فى مثل هذه القضايا، حتى لو استلزم الأمر تدخلاً تشريعياً يحقق الهدف المرجو من العقوبة، خاصة أن التشريع واضح فى مثل هذه الجرائم، وبحسبها «العقوبات واضحة فى المواد 267، 268، 269، 280 من قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، لكنها بحاجة لإزالة بعض القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين».
ورغم المطالبات التى انطلقت داخل البرلمان لتغليظ العقوبات فى حالات الاغتصاب والعنف الجنسى ضد الأطفال، فإن مطالبات أخرى غير منفصلة بدأت تنطلق، على خلفية ما أثير حول زواج مسيحية قاصر من مسلم، والمظاهرات التى اندلعت حول القضية، ما دفع النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، للمطالبة برفع سن زواج الفتيات إلى 21 عاماً، بدلاً من 18، كحل من وجهة نظرها لمواجهة زواج القاصرات، وهو ما اعتبره النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، قائماً بالفعل فى قانون يعاقب على تزويج الفتيات دون السن القانونية، لكن طرق التحايل عليه زادت على يد بعض المأذونين.
