اتفاق الحكومة مع "صندوق النقد": زيادة إيرادات الضرائب وخفض الأجور
اتفاق الحكومة مع "صندوق النقد": زيادة إيرادات الضرائب وخفض الأجور
- التأمين الصحي
- العام المالي
- القيمة المضافة
- تعاملات البورصة
- صندوق النقد الدولي
- ضريبة الارباح الرأسمالية
- ضريبة الدمغة
- أجور
- ابل
- اجتماع
- التأمين الصحي
- العام المالي
- القيمة المضافة
- تعاملات البورصة
- صندوق النقد الدولي
- ضريبة الارباح الرأسمالية
- ضريبة الدمغة
- أجور
- ابل
- اجتماع
تنشر "الوطن" الجدول الزمني للبرنامج الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وذلك وفق التقرير الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب، اليوم.
وجاء الجدول الزمني في تقرير الحكومة كالآتي:
- تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في موعد أقصاه العام المالي 2017/2018.
- وضع نظام ضريبي جديد ومبسط للمشروعات المتوسطة والصغيرة، سيتم تنفيذه خلال 3-6 أشهر.
- الالتزام برفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% في العام المالي 2017/2018، متفق عليه مع مجلس النواب.
- استهداف زيادة الإيرادات العامة بنحو من 0.4% إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018/2019، من خلال توسيع القاعدة الضريبة، تحسين كفاءة الإدارة والتحصيل الضريبي، ومعالجة الاختلالات في المجتمع الضريبي خلال الفترة من العام المالي 2017/2018 حتى العام المالي 2018/2019.
- خفض فاتورة الأجور الي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/2016 من خلال الالتزام بعدم ربط المكافآت والبدلات لموظفي الحكومة بالراتب الأساسي.
- استهداف تطوير منظومة التعينات في القطاع الحكومي للدولة ( قابل للتحقيق - زيادة الانفاق على العديد من برامج الحماية الاجتماعية علي المدى المتوسط وعلى رأسها المعاشات وإسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي)، جاري ومستمر على المدى المتوسط.
