"الوطن" تنفرد بنشر التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية
"الوطن" تنفرد بنشر التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية
- الجمعية العمومية
- السلطة القضائية
- القضاء الأعلى
- المجلس الأعلى
- المجلس الاعلى
- النيابة الإدارية
- تعديل قانون
- رئيس الجمهورية
- احمد حلمى
- اختيار
- الجمعية العمومية
- السلطة القضائية
- القضاء الأعلى
- المجلس الأعلى
- المجلس الاعلى
- النيابة الإدارية
- تعديل قانون
- رئيس الجمهورية
- احمد حلمى
- اختيار
حصلت "الوطن" على التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية، المقدمة من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، وذلك بعد رفض مقترحه الأول من جميع الهيئات القضائية.
ويتضمن التعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.
وكان التعديل المقدم من "الشريف" والذي تم رفضه من قبل الهيئات القضائية ينص على: "يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".
كما نصت المادة الثانية على استبدال نص المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة بالنص الآتى "يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة".
وشملت التعديلات الجديدة تغيير المادة 44 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي: "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى".
كما تضمنت تعديل المادة 83 من قانون مجلس الدولة ليتم استبدالها بالنص الآتي: "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
