ارتباك في ديوان محافظة أسيوط بعد قرار منع الهواتف الذكية

كتب: سعاد أحمد

ارتباك في ديوان محافظة أسيوط بعد قرار منع الهواتف الذكية

ارتباك في ديوان محافظة أسيوط بعد قرار منع الهواتف الذكية

سادت حالة من التذمر بين المترددين على ديوان عام محافظة أسيوط وبين الموظفين في المبنى، عقب قرار منع دخول الديوان بالهواتف الذكية، حيث تترك مع الأمن حتى خروجهم.

وقال مصدر بديوان عام محافظة أسيوط، إن القرار على مستوى الجمهورية ضمن إجراءات تأمين المبنى.

وأضاف أن القرار يشمل "الموبايلات" التي تعمل بخاصية "3G و4G" وخدمات الإنترنت، متابعا: "تم التنبيه على جميع العاملين بالمحافظة بهذا القرار كما أنه يطبق على جميع رواد مبنى الديوان العام من أعضاء مجلس نواب وإعلاميين ومواطنين".

وقال هلال عبدالحميد عضو الهيئة العليا وأمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، إن منع دخول الكاميرات والهواتف المحمولة إلى ديوان عام المحافظة قرار خاطئ واعتداء صريح على حرية الصحافة والإعلام وحق المعرفة الذي كفلة الدستور بداية من المادة 68 وحتى المادة .72

وأضاف: "القرار يأتي في سياق سعي حثيث من الحكومة والمحليات لإخفاء الحقائق والهروب من الرقابة".

وقال: "القرار لا يبتعد كثيرا عن قرار تشكيل مجالس استشارية بالمحافظات للهروب من الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات المحليات والتي تخشى الحكومة وأجهزتها من أن تأتي رياح انتخابات المحليات بما لاتشتهي سفن الحكومة".

 


مواضيع متعلقة