الحكومة تستعد لتمرير «قرض الصندوق» الأسبوع الحالى

07:38 م | السبت 25 مارس 2017

تبدأ لجنتا «الخطة والموازنة» و«الشئون الاقتصادية»، اليوم -فى اجتماع مشترك بينهما- مناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، تمهيداً لإعداد تقرير نهائى بشأنها لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان، للتصويت عليها بشكل نهائى خلال الأسبوع الحالى.

وكشفت مصادر برلمانية لـ«الوطن» أن وزارة المالية تواصلت مع رؤساء الهيئات البرلمانية خلال الأيام الماضية، قبل عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، على الجلسة العامة للتصويت، وذلك لإزالة المخاوف التى لديهم بشأن الاتفاقية، وعرض ملامح البرنامج الاقتصادى الذى وضعته الحكومة للاستفادة من القرض.

{long_qoute_1}

وقالت المصادر إن «النواب أبدوا تفهمهم بشأن ضرورة الموافقة على الاتفاقية، لكنهم أكدوا فى الوقت نفسه أنهم سيمارسون دورهم الرقابى فى تنفيذ البرنامج الاقتصادى والاستفادة من القرض»، حسب المصادر.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة: إن الاجتماع المشترك بين «اللجنة الاقتصادية» و«الخطة والموازنة» سيناقش أهم ما جاء فى الاتفاقية مع صندوق النقد الدولى، مؤكداً أنه لا يوجد ما يُسمى بـ«شروط للصندوق داخل الاتفاقية»، لكن هناك برنامج إصلاح اقتصادى مقدماً من مصر.

وأضاف «عيسى» أن أى اقتصاد لا يمكن أن يستمر بعجز الموازنة الموجود، وأى اقتصاد لا يتحمل ذلك الدعم الموجود، خصوصاً فى ظل ضعف الدعم الخارجى، مشيراً إلى أنه لا بد من تحرك الاقتصاد والقضاء على الاختلالات الموجودة.

وتابع: «برنامج الإصلاح الحكومى يحتاج إلى تمويل، لذلك طلبت مصر تسهيلاً ائتمانياً من الصندوق، واختارت القرض الممدد، ومع كل شريحة يتم التأكد من تنفيذ البرنامج الذى ألزمت مصر نفسها به، مشيراً إلى أن مصر ألزمت نفسها ببرنامج إصلاح اقتصادى ولم يلزمها أحد بذلك، والصندوق يتابع التنفيذ، بالإضافة إلى أن قرض الصندوق يعطى مصداقية وثقة أن مصر جادة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل الجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس الاتفاقية، طبقاً للبرنامج الاقتصادى الذى وضعته الحكومة للاستفادة من القرض، مشيراً إلى أن فكرة وضع القرض كله فى بند سد عجز الموازنة غير منطقى على الإطلاق.

وأضاف «الجوهرى» لـ«الوطن»: «من المقرر حضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لعرض الخطة الكاملة للحكومة، لضمان الاستفادة من هذا القرض، وحتى لا تتحمّله الأجيال المقبلة، مشيراً إلى أنه من المقرر إحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة الأسبوع الحالى للتصويت عليها بشكل نهائى».

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن هيئة مكتب اللجنة ستشارك فى اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل أهمية كبرى لمصر، وهناك حوار تم مع الوزير شرح فيه الاتفاقية للنواب.

وأضاف «عمر»: «لا توجد أى مخاوف لدى النواب من الاتفاقية، وما تضمنته هو برنامج الإصلاح المقدّم من الحكومة ويستهدف زيادة النمو وتخفيض العجز، وإلغاء الدعم على 5 سنوات، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتقليل عجز الموازنة، ولا توجد أى شروط للصندوق، وإنما يجرى متابعة ومراجعة كل 6 أشهر».

وطبقاً للمذكرة الإيضاحية المرفقة مع اتفاقية صندوق النقد الدولى، المرسلة إلى مجلس النواب، فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى اعتمد فى 11 نوفمبر الماضى «اتفاق تسهيل الصندوق الممدد»، بناءً على خطاب النوايا المقدّم من طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى وزير المالية، وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر فى رأسمال الصندوق، وذلك بقيمة 12 مليار دولار أمريكى خلال 3 سنوات مقسّمة على 6 شرائح.

وجاء فى المذكرة أن «مصر حصلت على الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وستعقبها إتاحة باقى الشرائح، وأن البرنامج يتسم بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية، واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة، وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول، تتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة».

وجاء فى المذكرة أنه «يتم سداد كل شريحة يتم إتاحتها لمصر بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف السنة، ويُسدّد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة السنوية على هذا القرض 1.5 - 1.7%».