هاني مهنى: "من حق الأطباء الحصول على بدل العدوى"

كتب: عبير سابا

هاني مهنى: "من حق الأطباء الحصول على بدل العدوى"

هاني مهنى: "من حق الأطباء الحصول على بدل العدوى"

 قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبدالحميد البرعي، تأجيل النظر في الطعن على حكم بدل العدوى إلى 20 أبريل المقبل للاطلاع، وذلك بعد أن تم الحكم بصرف بدل العدوى لصالح الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، قيمته 1000 جنيه.

وصرح الدكتور هاني مهنى، المتحدث الإعلاميى لنقابة الأطباء، بأن الحكومة و وزارة الصحة، قدمتا طعن على الحكم، رغم أن من حق الأطباء الحصول على بدل العدوى لأنهم يتعرضون لمخاطر العدوى بشكل يومي.

وأكد المتحدث الإعلامي لنقابة الأطباء، في تصريحاته لـ"الوطن"، تأجيل نظر الطعن في الحكم أكثر من مرة وسيكون في صالح الأطباء حال رفض الطعن، حيث يتم صرف البدل بأثر رجعي منذ صدور الحكم في نوفمبر 2015.

وأضاف مهنى، أن وزارة الصحة طرحت قانونا جديدا للتأمين الصحي يناقشه البرلمان، وأن الأطباء يعترضون على هذا القانون لما فيه من سلبيات، حيث إنه سيزيد من التكلفة على المريض، لأنه ينص على دفع مبلغ شهريًا للخدمة، بالإضافة إلى مصاريف إدارية.

وتابع أن "من المقرر انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء والمقرر يوم الجمعة 31 مارس بدار الحكمة في تمام الساعة 1 ظهرًا، حيث إنها ستشهد عرض تقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2016 وتكريم أوائل الخريجين بكليات الطب، وما يستجد من أعمال يعرضها مجلس النقابة".

كما اعترض الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، والذي يناقشه حاليا مجلس الوزراء.

وأوضح خليل، أن هناك نقاط في مشروع القانون الجديد مرفوضة مثل فصل التمويل بإنشاء ثلاث هيئات طبقا لمشروع القانون الجديد تتولى تقديم الخدمة واحدة.

وفي هذا السياق، أكد المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق، أن الهيئة التي تتولى الإشراف على المستشفيات لم ينص مشروع القانون على أنها هيئة غير ربحية، لكن نص على أن هذه الهيئة تشكل لجنة للتسعير.

وطالب خليل، بضرورة أن يتم أولا توفير المقومات الأساسية للقطاع الصحي في القطاع الحكومي، قبل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.

وأضاف: أن من ضمن البنود الخطيرة بمشروع القانون بأن العامل أو رب الأسرة اذا لم يدفع اشتراكات ابناؤه فسيتم وقف قيدهم بالمدرسة وهذا ما سيؤدي إلى التسرب من التعليم.

وطالب بضرورة أن ينص صراحة على تحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحي للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاما كامل.


مواضيع متعلقة