طلب إحاطة لـ"القوى العاملة" لتنفيذ القانون بتعيين الـ5% من الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب: هبة أمين

طلب إحاطة لـ"القوى العاملة" لتنفيذ القانون بتعيين الـ5% من الأشخاص ذوي الإعاقة

طلب إحاطة لـ"القوى العاملة" لتنفيذ القانون بتعيين الـ5% من الأشخاص ذوي الإعاقة

تقدم النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بشأن بعض الشكاوى والتظلمات من ذوي الإعاقة.

وقال فؤاد، إن هناك بعض الشكاوى والتظلمات من قبل بعض السادة المواطنين من ذوي الإعاقة، تتمثل في أنهم لم يتمكنوا نهائياً من الحصول على وظيفة بأي قطاع أو مؤسسة من مؤسسات الدولة، على الرغم من أن القانون صريحاً وواضحاً في ذلك الشأن، حيث قد ألزم القانون الجهات التنفيذية بتخصيص نسبة 5% من إجمالي الوظائف الشاغرة بالدرجة الثالثة للدولة للسادة الموظفين ذوي الإعاقة فقط، وفي سبيل ذلك تم البحث من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات الأمر.

وأضاف فؤاد، أن ما تبين من البحث الذي قام به، أن السبب الرئيسي وراء تلك الأزمة، هو أن الكشف الطبي الذي يتم توقيعه على الموظفين الذين قد تم تعيينهم تحت تلك النسبة لا يتم توقيعه بشكل سليم، مما أوجد قصور وأخطاء شتى في تقرير مدى نسبة الإعاقة لمن تم تعيينهم بتلك الدرجة في تلك الوظائف.

وطالب بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة توجيه الجهات المختصة من أجل إعادة توقيع الكشف الطبي على كل الموظفين المعينيين على نسبة ال5% بكافة المؤسسات والهيئات والقطاعات التابعة للدولة، وذلك حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقه والحفاظ على الموارد المالية للدولة التي تستنزف دون داعي، في رواتب يتم صرفها شهرياً لغير مستحقيها.


مواضيع متعلقة