القبض على سيدة بتهمة النصب على أصحاب الشركات بزعم تقنين أوضاع وضع اليد

08:31 م | الأربعاء 22 مارس 2017

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة لقيامها بتزوير المحرّرات الرسمية بقصد النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوة «ولاء. ع. ع» ومقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، باستغلال طبيعة عملها بأحد مكاتب الاستشارات الزراعية الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، حيث مارست نشاطاً احتيالياً فى الاستيلاء على أموال عملاء الشركة بتزوير محررات رسمية منسوبة إلى الكثير من المؤسسات الحكومية بزعم إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على أراضٍ مملوكة للدولة وتسليمها لعملاء المكتب بعد إيهامهم بصحة تلك المستندات وأنها صادرة من جهات إصدارها مقابل حصولها على مبالغ مالية، نظير إنهاء إجراءات تلك المستندات.

{long_qoute_1}

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة بأحد الأكمنة المعدّة لها بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزتها على (22) خطاباً منسوباً إلى إحدى الهيئات تفيد بأن قطع الأراضى المملوكة وضع يد لبعض الشركات بمحافظة الفيوم عليها، وتقع تحت ولاية الهيئة، وإنهاء السير فى إجراءات تقنين وضع اليد و(66) خطاباً منسوباً إلى إحدى الهيئات تفيد بإجراء الهيئة معاينات وبحثاً مساحياً على قطع أراضى وضع يد مملوكة لبعض شركات الاستصلاح الزراعى، وخطاب منسوب صدوره إلى أحد المراكز التابعة، يفيد بقيام لجنة من المركز بعمل تحاليل لعينات مياه تم جمعها من الآبار بقطعة الأرض المملوكة للشركة و(3) أوامر توريد مالية منسوبة إلى بعض الجهات الحكومية تفيد بتوريد المتهمة مبالغ مالية بأسماء الشركات المجنى عليها وكمية من خطابات نماذج متابعة منسوبة إلى إحدى الهيئات، خالية البيانات ومعدة للتزوير.

وبفحص تلك المستندات فنياً بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تبين أنها مزورة، وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب إلى الجهات الحكومية.

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى وتزويرها المحررات الرسمية المشار إليها بقصد الاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات والمواطنين المالكين لقطع أراضى وضع يد، ويرغبون فى تقنين إجراءاتها لدى الجهات الحكومية، وقد أمكن التوصل إلى الكثير من ضحايا المذكورة، وبسؤالهم أقروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموال مختلفة منهم بلغت جملتها 100 ألف جنيه بزعم قيامها بإنهاء إجراءات تقنين الأراضى المملوكة لهم عن طريق وضع اليد.