«محلب»: التعديات على «طرح النهر» 34 ألف فدان و4 ملايين متر مبانٍ

08:23 م | الأربعاء 22 مارس 2017

تلقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، ولأول مرة، تقريراً يتضمن حصراً شاملاً من هيئة الإصلاح الزراعى بأراضى طرح النهر فى 16 محافظة نيلية.

وكشف التقرير أن إجمالى التعديات والإشغالات التى تم حصرها على أراضى طرح النهر يبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعى، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مبانٍ.

{long_qoute_1}

وتضمن التقرير، الذى قدمه الدكتور حسن فولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، قيام الهيئة بمراجعة أخرى للحصر، ومناشدة المتعاملين على هذه الأراضى بسرعة التقدم للجان الحصر بإدارات الأملاك بهيئة الإصلاح بالمحافظات وتقديم ما لديهم من بيانات حفاظاً على مصالحهم وتقنين تعاملهم على هذه الأراضى وفقاً للقانون.

وأكد «محلب» ضرورة الإسراع بتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال هذه المساحات، بما فى ذلك المتأخرات التى أهملت الجهات المسئولة تحصيلها على مدى السنوات الماضية، مطالباً اللجنة بإجراء حصر كامل بكل الحالات التى تأكد عدم أحقيتها فى التقنين ومخاطبتهم بذلك، مع رد ما سددوه من مبالغ للجنة لتأكيد الجدية.

وكشف المهندس صلاح عز، رئيس جهاز حماية النيل، عن أن التعديات على النهر بلغت فى يناير 2015 أكثر من 70 ألف حالة تمت إزالة 17 ألف حالة منها حتى هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة زادت معدلات الإزالة للتعديات لتبلغ 2700 إزالة فى 15 يوماً فقط، وهو ما يؤكد الجدية فى مواجهة التعديات والمخالفات.

وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن قوات إنفاذ القانون جاهزة لتنفيذ قرارات الإزالة لأى تعديات أو مخالفات تشوه مجرى النيل، أو تحجبه عن المواطنين.

واستعرضت اللجنة ملف التعديات على أراضى الدولة بجنوب سيناء، وقررت تقديم المحافظة رؤية شاملة للتعامل معها والتفرقة بين المضارين من أبناء المحافظة والقبائل الذين يستحقون تقنين أوضاعهم مراعاة لظروفهم واستخدامهم لهذه الأراضى فى إقامة منازل للسكن وبين تجار وسماسرة الأراضى الذين يجب تطبيق القانون عليهم بشدة، على أن تعرض هذه الرؤية خلال أسبوعين وكيفية تنفيذها بما لا يخالف القانون. وقررت اللجنة، تكليف محافظة دمياط بحصر أراضى منطقة الجربى برأس البر والتعديات الواقعة عليها فى منطقة الصيادين القديمة التى تبلغ 138 تعدياً، وتحديد التصور القانونى لتقنين هذه الأوضاع مراعاة للبعد الاجتماعى لسكان المنطقة مع تحصيل حق الدولة عن هذه المخالفات، على أن يتم هذا الحصر خلال أسبوع.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن اللجنة تراعى البعد الاجتماعى كأحد أهدافها الرئيسية خاصة بالنسبة لأهالى سيناء، لكنها لا تسمح بأن يكون هذا الأمر سبباً فى أن يستغل بعض التجار والسماسرة والمتربحين الفرصة لتحقيق مكاسب على حساب حق الشعب وأراضى الدولة، وهو ما دعا اللجنة للتأكيد على كل من محافظى شمال سيناء ودمياط بالتدقيق فى مراجعة كل حالات التعدى والتأكد من أنها تنطبق عليها الشروط والمعايير التى وضعتها اللجنة للتقنين.

وكلفت اللجنة، هيئة الطرق والكبارى، بتقديم حصر شامل بالأراضى الواقعة أسفل الكبارى والطرق مع بيان ما تم تقنين أوضاعه منها، وما سيتم طرحه للاستثمار خلال الفترة المقبلة، ونوع التعديات الموجود على بعض المناطق لاتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها وإعادة تخطيط المساحات الشاسعة أسفل الكبارى، منعاً لعودة العشوائية إليها مرة أخرى أو سيطرة بعض البلطجية عليها.

وطلبت اللجنة أن يشمل الحصر حجم التعديات على الأراضى أسفل الطريق الدائرى ونوعها، وتصور الهيئة للتعامل معها بما يضمن تطوير هذه المناطق واستثمارها بشكل حضارى.

وكشف تقرير لجنة المتابعة برئاسة المستشار أحمد شوقى، عن ارتفاع عدد طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة من واضعى اليد إلى 7 آلاف طلب، مشيراً إلى أن الأسبوع الماضى وحده وصل اللجنة نحو 1020 طلباً لتقنين ما يقرب من 120 ألف فدان فى مناطق مختلفة، لافتاً إلى أن تزايد عدد الطلبات فى الفترة الأخيرة سببه قرب انتهاء المهلة التى منحتها اللجنة لواضعى اليد لتقديم طلبات التقنين وهى ثلاثة شهور تنتهى فى منتصف أبريل المقبل.

وقال المستشار عماد عطية، رئيس اللجنة القانونية، إن اللجنة تسعى لإنهاء أكبر عدد من الطلبات خلال الفترة المقبلة وعدم التركيز فقط على المساحات الكبيرة، وإنما منح اهتمام خاص لطلبات تقنين المساحات الصغيرة حرصاً على مصالح البسطاء من المصريين ودعماً لهم.

آخر قرارات اللجنة:-

أحال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تقرير هيئة المساحة عن حصر جزر النيل إلى الأمانة الفنية، وكلف اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى لمراجعة هذه الجزر، التى كشف التقرير عن أن مساحاتها تصل إلى نحو 32 ألف فدان فى كل المحافظات المطلة على النيل بفرعية.

قررت اللجنة عدم السماح بأى حالات بناء جديدة على أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، مؤكدة أن ما يتم الآن من تصالح على مخالفات تغيير النشاط يستهدف فقط تقنين الأوضاع القديمة التى لم يعد من المفيد هدمها، لكن أى محاولات للبناء فى مناطق أخرى سيتم التعامل معها بحسم وإيقافها وسحب الأرض فوراً.

وافقت اللجنة مؤخراً على البدء فى تقنين 267 حالة بمحافظة المنيا تصل مساحاتها لنحو 8400 فدان زراعى تصل قيمة التقنين المقدرة لها من اللجنة الرئيسية للتسعير نحو 547 مليون جنيه.