مي عبد الحميد: 2000 مكتب بريد تتيح استلام مستندات إعادة الاستعلام عن وحدات الإسكان

11:56 ص | الأربعاء 22 مارس 2017

وقعت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أمس، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، ويمثلها عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بغرض استلام مستندات إعادة الاستعلام من عملاء الصندوق، بمشروع الإسكان الاجتماعي، أو غيره، وتحصيل رسوم إعادة الاستعلام مقابل مبلغ رمزي يتم تحصيله منهم مقابل تلك الخدمة.

وأعلنت "عبدالحميد"، أنه يتم اعتبارا من أمس الثلاثاء 21 مارس الجاري، بدء التعامل على طلبات إعادة الاستعلام للعملاء المرفوضين نتيجة لعدم تطابق بيانات العمل أو السكن مع المستندات المقدمة منهم، من خلال آلية عمل جديدة تستوعب كافة تلك الطلبات وتتعامل معها من خلال دورة عمل ثابتة ومحكمة تتلاءم مع احتياجات المواطنين، دون أي معوقات أو تأخيرات قد يعاني منها عملاء الصندوق.

وأفادت "عبدالحميد"، أن إدارة الصندوق، انطلاقاً من مبدأ التحسين المستمر للخدمات التي يقدمها لعملائه، تراجع بشكل دوري أساليب خدمة العملاء، حيث توصلت إلى وضع آلية جديدة، إضافة إلى الآليات المتوفرة حالياً، لتيسير تقديم أوراق ومستندات إعادة الاستعلام من خلال قيام العملاء بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المصري المميكنة لتقديم أوراق ومستندات إعادة الاستعلام، حيث يقوم العميل باستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منه ثم يتوجه إلى أقرب مكتب بريد مميكن من إجمالي 2000 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية تم توفيرها من جانب البريد المصري، لتسليم الأوراق بعد وضعها بمظروف مغلق مع أصل إيصال سداد رسوم إعادة الاستعلام بمكتب البريد، وتسليمها للموظف المختص، مع العلم أنه جار التعاقد مع عدد آخر من الجهات لاستلام الأوراق من العملاء لإتاحة أكبر عدد من المنافذ على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن العميل عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال البوابة الإليكترونية (www.mff.gov.eg) للاستفسار عن حالة الطلب الخاص به ومعرفة الأوراق المطلوب استيفاؤها بدقة لتقديم طلب إعادة الاستعلام، كما سيتم توفير بيان بأماكن مكاتب البريد على الموقع الإليكترونى للصندوق للتسهيل على العملاء تحديد المكتب الأقرب إليهم لتسليم الأوراق وسداد رسوم إعادة الاستعلام.