"أراضي الدولة": تكليف محافظة دمياط بحصر أراضي منطقة الجربي برأس البر

11:56 ص | الأربعاء 22 مارس 2017

استعرضت لجنة استرداد أراضي الدولة، ملف التعديات على الأراضي بجنوب سيناء، وقررت تقديم المحافظة رؤية شاملة للتعامل مع هذه التعديات، والتفرقة بين المضارين من أبناء المحافظة، والقبائل الذين يستحقون تقنين أوضاعهم، مراعاة لظروفهم، واستخدامهم لهذه الأراضي في إقامة منازل للسكن، وبين تجار وسماسرة الأراضي الذين يجب تطبيق القانون عليهم بشدة، على أن تعرض هذه الرؤية خلال أسبوعين وكيفية تنفيذها بما لا يخالف القانون.

وقررت اللجنة تكليف محافظة دمياط بحصر أراضي منطقة الجربي برأس البر، والتعديات الواقعة عليها في منطقة الصيادين القديمة، والتي تبلغ 138 تعديًا، وتحديد التصور القانوني لتقنين هذه الأوضاع، مراعاة للبعد الاجتماعي لسكان المنطقة، مع تحصيل حق الدولة عن هذه المخالفات، على أن يتم هذا الحصر خلال أسبوع.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الأمنية أن اللجنة تراعي البعد الاجتماعي، كأحد أهدافها الرئيسية خاصة بالنسبة لأهالي سيناء، لكنها لا تسمح بأن يكون هذا الأمر سببًا في أن يستغل بعض التجار والسماسرة والمتربحين الفرصة لتحقيق مكاسب على حساب حق الشعب وأراضي الدولة.

وهذا الأمر دعا اللجنة إلى التأكيد على كل من محافظتي شمال سيناء ودمياط بالتدقيق في مراجعة كل حالات التعدي، والتأكد من أنها تنطبق عليها الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة للتقنين.

وفي إطار حرص اللجنة على استثمار أراضي هيئة الطرق والكباري كُلِّفَتْ الهيئة بتقديم حصر شامل بالأراضي الواقعة أسفل الكباري والطرق، مع بيان ما قُنّن وضعه منها، وما سيطرح للاستثمار خلال الفترة القادمة، ونوع التعديات الموجود على بعض المناطق لاتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها وإعادة تخطيط المساحات الشاسعة أسفل الكباري منعًا لعودة العشوائية إليها مرة أخرى أو سيطرة بعض البلطجية عليها.

كما طلبت اللجنة أن يشمل الحصر حجم التعديات على الأراضي أسفل الطريق الدائري ونوعها، وتصور الهيئة للتعامل معها بما يضمن تطوير هذه المناطق واستثمارها بشكل حضاري.

وفي سياق جهود تقنين الأوضاع للجادين كشف تقرير لجنة المتابعة برئاسة المستشار أحمد شوقي، ارتفاع عددٍ طلبات التقنين التي تلقتها اللجنة من واضعي اليد إلى 7 آلاف طلب، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي وحده وصل اللجنة نحو 1020 طلب، لتقنين ما يقرب من 120 ألف فدان في مناطق مختلفة.

وأشار "شوقي" إلى أن تزايد عدد الطلبات في الفترة الأخيرة، سببه قرب انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة لواضعي اليد، لتقديم طلبات التقنين، وهي ثلاثة شهور تنتهي في منتصف أبريل المقبل.

وقال المستشار عماد عطية إن اللجنة القانونية تسعى إلى إنهاء أكبر عددٍ من الطلبات، خلال الفترة القادمة، وعدم التركيز فقط على المساحات الكبيرة، وإنما منح اهتمام خاص لطلبات تقنين المساحات الصغيرة حرصًا على مصالح البسطاء من المصريين ودعما لهم.

وطلب المهندس إبراهيم محلب من اللجنة، إجراء حصر كامل بكل الحالات، التي تأكد عدم أحقيتها في التقنين، ومخاطبتهم بذلك مع رد ما سددوه من مبالغ للجنة لتأكيد الجدية.