"خفاجي": الجداول الانتخابية في الأنظمة السابقة أهدرت نزاهة الانتخابات
"خفاجي": الجداول الانتخابية في الأنظمة السابقة أهدرت نزاهة الانتخابات
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا داخل ديوان عام مجلس الدولة بالقاهرة، لقضاة البحرين، إن المشرع في الماضي قبل ثورة 25 يناير 2011 قد ألقى عبء إجراء القيود وتنقية الجداول الانتخابية وتحديثها وضمان سلامتها على كل من الدولة والمواطن بالتكافؤ بينهما وذلك على سند من شراكة ظاهرية في الحكم بين الطرفين.
وأضاف الدكتور محمد خفاجي أن المشرع الدستورى بموجب المادة 87 من دستور 18 يناير 2014 ألزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما ألزمها بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون وجعل الدولة ضامنة لسلامة إجراءات الاستفتاء والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية، وجاءت المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مؤكدة على قاعدة بيانات.
جاء ذلك في مواجهة قانونية وفقهية وفكرية بين قضاة البحرين والفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، بحضورالمستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة والمستشار يحيى راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة جرى أول حوار تفاعلى حول ضمانات حق الانتخاب وحق الناخب، ولأول مرة يقول الناخب وهو الحاضر الغائب على مائدة الحوار بين قضاة مصر والبحرين والجميع يحرص على أن تتوافر أقصى درجات الضمانة لصوت الناخب لتحقيق ديمقراطية سليمة شفافة تعبر عن إرادته.
