رئيس "الرقابة المالية": عرض التمويل العقاري وسوق المال والتأمين خلال اجتماع الوزراء
رئيس "الرقابة المالية": عرض التمويل العقاري وسوق المال والتأمين خلال اجتماع الوزراء
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم عرض موضوعين هامين خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بشأن التمويل العقاري وسوق المال والتأمين التمويلي والتمويل متناهي الصغر في مصر.
وأضاف سامي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أننا عرضا موضوعين هامين، أولهم أن مصر تتبنى معايير للتقييم، بمعنى تقييم من خلال إجراء يطبق على العقارات بشكل نصوص مكتوبة للمنشآت وتقيمها، ولفت إلى أن الحكومة وافقت على إصدار معايير للتقييم التمويل والمالي للمنشآت مثل أي شركة أو مساهمة في رأس مال شركة.
وأكد أن هذه المعايير تقام من أجل التأكيد على مصداقية التقييم للحد من الفساد في المال العام.
وأضاف أن رئيس الوزراء طلب ان لا تقتصر معايير التقييم على جهات محددة ولكن تعمم على الجميع جهات المال العام بكافة المحافظات وشركات القطاع العام، حيث إن من أهم مصادر الثروة في مصر اعتماد تطبيق هذه المعايير وتعد نقله نوعية لتحقيق الشفافية والحد من الفساد.
وأوضح أن في الماضي كان الخبراء يقوموا بهذه التقييمات للأراضي والمباني العقارية ولكن من خلال المعايير التى تم وضعها واقرتها الحكومة اليوم سيكون لدينا مرجعية بمصر للحفاظ على المال العام.
وأشار إلى اقرار عقد ورشة عمل تحت رعاية الهيئة مع المسؤولين وكافة الوزراء المعنيين لتوضيح التقييم ومفهومه تحقيقا لمبدأ الشفافية والحفاظ على المال العام.
وبشأن معايير المحاسبة، قال إن أقدم معايير الجودة هى معايير المحاسبة، لا يوجد بها اجتهاد بل تهدف لضبط التقييم العقاري والمالي لتحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى أنه تأثر بتحرير سعر الصرف، لأن تقييم العقار العام الماضي مقارنة بالعام الجاري سيكون هناك تغيير في المعطيات في التقييم.
وأوضح أن قانون السوق المالي ينص على أن الشركة سواء كانت قطاع عام أو خاص مهمة الهيئة حماية المستثمرين، من خلال التقييم العقاري والمالي، مؤكدا أننا أول دولة عربية أصدرت معايير التقييم.
