وزير المالية يكشف تفاصيل الموازنة الجديدة: ندرس زيادة دعم السلع التموينية

12:10 م | الاثنين 20 مارس 2017

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الموازنة الجديدة ستُقدم قبل 31 مارس الحالي، إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها، موضحا أنه تم عرض الملامح الرئيسية للموازنة والمراجعات الخاصة بها، على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الجارحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة cbc، أن "الموازنة صعبة نتيجة الظروف الحالية، في ظل الإصلاح الاقتصادي الحالي، بخاصة وأن هناك عجز أولي يجب أن يتحول لفائض أولي، وهو المحور الأساسي للبرنامج الإصلاحي".

وتابع وزير المالية، أن مؤشرات العجز في الموازنة الجديدة 9.25 إلى 9.50%، وأن هناك تحديات كثيرة، منها حجم فاتورة الدعم البترولي والكهرباء، حيث يتخطى 200 مليار جنيه في موازنة العام الجديد، مشيرا إلى أن دعم البترول من 140 إلى 150 مليار، أما الكهرباء فدعمها 50 مليار جنيه تقريبا.

ولفت الجارحي، إلى أن هناك توقع بأن يصبح الناتج المحلي الإجمالي 4.1 ترليون جنيه في الموازنة الجديدة، وذلك على حسب حجم التضخم، لكن الملاحظ أن نسبة التضخم بدأت في الانخفاض تدريجيا، موضحا أن النمو المتوقع خلال العام المالي المقبل 4.2%، وهناك رغبة في الاستثمار في السندات وأذون الخزانة، وحجم الأرصدة الدولارية في أذون الخزانة تتخطى 3.5 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتى الآن، أما السندات فنحو 4 مليارات دولار، ما يعني وجود قدر من الثقة في الإصلاحات الاقتصادية.

وبشأن كيفية حل مشكلة التضخم، أوضح الجارحي أن هناك دراسة لمجموعة من الإجراءات، للتخفيف من الأعباء عن المواطنين، مثل زيادة دعم السلع التموينية، لكن لا يوجد سيناريو نهائي في هذا الشأن، متابعا: "الدولة تستهدف رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات والشركات إلى 14200، كما تسعى لجذب 10 مليارات دولار استثمارات للأجانب بأذون الخزانة بنهاية 2017"، متوقعا أن يتحسن سوق العملة خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس على الموازنة، لأنها اعتبرت الدولار بسعر 16 جنيها في الموازنة الجديدة".