نائب وزير المالية: بدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم في مايو
نائب وزير المالية: بدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم في مايو
- السنة المالية
- المجلس الأعلى
- المجموعة الوزارية الاقتصادية
- تعديلات قانون
- توقف العمل
- ضريبة الأرباح الرأسمالية
- ضريبة الدمغة
- فرض ضريبة
- لأول مرة
- أسهم
- السنة المالية
- المجلس الأعلى
- المجموعة الوزارية الاقتصادية
- تعديلات قانون
- توقف العمل
- ضريبة الأرباح الرأسمالية
- ضريبة الدمغة
- فرض ضريبة
- لأول مرة
- أسهم
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تسعى لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة، ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في مايو المقبل.
وأضاف المنير، لـ"رويترز" اليوم، أن الوزارة تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.
وفرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.
وقال المنير، في اتصال هاتفي مع "رويترز"، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تعديلات قانون الدخل التي تشمل ضريبة الدمغة، على أن يتم عرضها في أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب.
وأضاف المنير: "ضريبة الدمغة ستكون متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ".
وتابع: "نستهدف بدء التنفيذ في مايو لكن الموعد يتوقف على توقيت إقرار مجلس النواب للتعديلات"، وقال إن ضريبة الدمغة "ستفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة سواء أسهم أو سندات وكذلك على سوق خارج المقصورة".
وأضاف: "سنفرض ضريبة دمغة لأول مرة بنسبة 3 في الألف على البائع والمشتري في عمليات الدمج والاستحواذ في الصفقات التي يتجاوز حجمها 33%".
