مسئولون فى «الثروة السمكية»: المحافظ يضرب بالقانون عرض الحائط ويهددنا بالسجن

07:37 م | الأحد 19 مارس 2017

أعرب عدد من المسئولين بهيئة تنمية الثروة السمكية عن توجه الأجهزة الحكومية إلى التوسع فى إنشاء المزارع السمكية، واعتماد ملايين الجنيهات لمثل تلك المشروعات، فى الوقت الذى يتم فيه إهدار الثروة السمكية، من خلال ردم أجزاء واسعة من البحيرات الطبيعية، وفى مقدمتها بحيرة المنزلة، التى كانت فى السابق أحد أهم مصادر الأسماك لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى، وتصدير الفائض للأسواق الخارجية.

{long_qoute_1}

ووجه رئيس الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة بهيئة الثروة السمكية، المهندس مجدى زاهر، انتقادات حادة إلى محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، متهماً إياه بأنه «لا يعترف بقرارات هيئة الثروة السمكية، ويضرب بها عرض الحائط»، مؤكداً أن قيام المحافظ بردم بحيرة المنزلة «مخالف للقانون والدستور»، موضحاً أنه يقوم بردم البحيرة على الأحياء المائية بها، وأضاف أن «البحيرات الطبيعية ورثناها عن الأجيال السابقة، ومطلوب منا أن نحافظ عليها، وتوريثها فى أفضل حال للأجيال التالية». وبينما اعتبر أن ما يقوم به محافظ بورسعيد هو «إعدام للثروة السمكية»، فقد انتقد التصريحات الحكومية بشأن تنمية الثروة السمكية، قائلاً: «نحن شُطار فى الكلام فقط»، وشدد على قوله: «نحتاج إلى قرار سيادى وفورى من رئيس مجلس الوزراء» لوقف أعمال الردم فى بحيرة المنزلة، وأضاف: «يمكننا أن نتصدى لما يقوم به المحافظ، ولكننا وقتها سندخل السجن»، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تحرير عدد من المحاضر ضد المحافظ، ولكن يتم حفظها فى كل مرة، بل قام المحافظ بتحرير محاضر ضد عدد من العاملين بهيئة تنمية الثروة السمكية، بدعوى «تعطيل» أجهزة المحافظة عن أداء مهامها، مؤكداً بقوله: «احنا غلابة أمام المحافظ»، كما أشار «زاهر» إلى أن رئيس هيئة الثروة السمكية، الدكتور خالد الحسنى، «أعطى لنا الحرية فى الشغل، وأنجزنا كثيراً فى إزالة التعديات الموجودة داخل بحيرة المنزلة، وكان شغال بها حفار أو اثنين لإزالة التعديات، والآن بها 16 حفاراً تعمل جميعها، كما يتم توفير كافة مستلزمات العمل للحفاظ على البحيرة، وأزلنا أكبر تعديات فى منطقة البشكير، لكن تعديات المحافظ لا يستطيع أحد الاقتراب منها، والبحيرة اتخنقت، ومطلوب إنقاذها على وجه السرعة من كافة الجهات المعنية». وقال «محمد أحمد البساطى»، عضو اللجنة المشتركة لإعداد تقرير ردم بحيرة المنزلة، إن المحافظ عرض خطته على مجلس الوزراء، لاستقطاع نحو 9 آلاف متر مربع من البحيرة لإقامة مجمعات سكنية، وهى مدينة «بورسعيد الجديدة»، ومنطقة صناعية، فى حين أن البحيرة تقع تحت ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وليست المحافظة، طبقاً للقرار الجمهورى، وأوضح أن الهيئة لا تخضع لولاية المحليات لا إشرافاً ولا تنفيذاً وإنما تنظيمياً فقط، مؤكداً أن «المحافظ يتعدى على أرض ليست تابعة لسلطاته ولا محافظته، وما يحدث الآن يعتبر تعدياً على القرار الجمهورى»، وأضاف «البساطى» أن «القانون يحدد الإجراءات التى يتم اتخاذها إذا جفت البحيرة بفعل الطبيعة، أما إذا كان يتم الاستقطاع للتجفيف، فإن القانون يشترط أن تقول 7 جهات رأيها فى أنها لا تصلح للصيد، وبعدها يصدر رئيس الوزراء قراراً للجهة التى ستتبعها الأرض، وتنزل هيئة المساحة وتضع علامات بحدود البحيرة الجديدة»، وتابع أن «المحافظ يريد أن يقفز على النصوص القانونية، ويستبق الإجراءات القانونية، فهو يريد أن ينمى محافظته، حيث إن سكانها يعتمدون على الإسكان الاجتماعى»، مؤكداً أن «الهيئة تعانى بسبب المحافظات التى تقع على البحيرة، لأنها لا يوجد لها امتداد عمرانى أو ظهير صحراوى، سواء فى الدقهلية أو دمياط أو بورسعيد، وهذا يتسبب لنا فى مشاكل كبيرة، ونقوم بإجراءاتنا، ونحن لسنا خفراً، والبحيرة لها أمن خاص بها، وهى شرطة المسطحات المائية، وهى بمثابة أيدينا فى تنفيذ القانون، ولكنها تتبع الأمن، ولا تتبعنا سوى فنياً، وعندما نحتاجهم يكون ذلك فى الخدمات الأمنية، وليسوا موجودين إلا فى حدود ضيقة»، وأضاف أن «العمل فى ردم البحيرة يجرى حالياً على قدم وساق، وجميع الخطط الموجودة لم يتم البت فيها من مجلس الوزراء حتى الآن، وأبلغنا الجهات المعنية بقراراتنا، كما أبلغنا رئيس الوزراء عن طريق رئيس الهيئة، ولا يزال الردم مستمراً، بالإضافة إلى ما يتم من نواتج الردم المستخرجة من حقل ظهر بالبحر المتوسط، وتوجد عشوائية كبيرة جداً فى إلقائها بشاطئ البحر وفى البحيرة، دون الرجوع للجهات صاحبة الولاية»، وقال: «أى مكان فاضى بيرموا فيه، بحجة أن الحقل هو المستقبل، يلقون الردم على شاطئ البحر وبجوار البحيرة، ويمكن لأى شخص معدوم الضمير أن يجرفه إلى البحيرة»، مؤكداً أنه «لا بد من تدبير مكان آمن لوضع هذه المخلفات بها، ونقوم بإجراءاتنا القانونية فقط، ويتم إبلاغ النيابة العامة، وهذه حدود عملنا»، وأبدى «البساطى» استغرابه من إقدام المحافظ على ردم البحيرة بدعوى إقامة تجمعات سكنية جديدة، وقال: «ليس معنى أن أعمل إنجازاً أن أردم البحيرة، إنما الإنجاز أن تأتى بجزء غير مستغل وتستغله، والصحراء موجودة، ولكن أن تأتى على جزء منتج من البحيرة وتردمه، فإنك ستتسبب فى حدوث مشاكل بالأمن الغذائى مستقبلاً»، وقال إن «يد هيئة الثروة السمكية مغلولة، وقوانينها ضعيفة، ولا تتناسب مع الوضع الحالى»، موضحاً أن الغرامة التى يتم فرضها فى حالات ردم البحيرة لا تتجاوز 500 جنيه للحفار، وهى عقوبة لا تتناسب مع حجم الجرم، مشدداً على ضرورة تعديل القانون حتى يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى إصدار قانون يهدف إلى الحفاظ على ما تبقى من البحيرات، والالتزام بتطبيقه بكل جدية.