"المالية": حسم 450 نزاعا ضريبيا والاتفاق على حصيلة نهائية بـ1.5 مليار جنيه

12:22 م | الأحد 19 مارس 2017

أعلنت وزارة المالية انتهاء لجان المنازعات الضريبية من إنهاء أكثر من 450 نزاعاً بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين تطبيقا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات التي شكَّلها عمرو الجارحي، وزير المالية، منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات بجانب تلقي أي طلبات جديدة، حيث إن القانون سمح لأول مرة للجان إنهاء المنازعات الضريبية بالنظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث ابتدائي واستئنافي ونقض أو المنظورة في لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات.

وأضاف المنير أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضا في الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية وحتى المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال إن وزارة المالية حريصة أيضا على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي، حرصا على استقرار المراكز المالية والضريبية لممولي الضرائب، كما سيتم الاستفادة من القواعد القانونية التي ستقررها لجان إنهاء المنازعات لوضع أسس متفق عليها مع ممولي الضرائب لمحاسبتهم ضريبيا في السنوات التالية.

وعن تفاصيل النزاعات الضريبية التي تم إنهاؤها قال إن من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والإلكترونيات، وبجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات بقطاع الأعمال العام.

وأوضح أنه تيسيرا على المجتمع الضريبي وافق وزير المالية على عمل بعض لجان إنهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدني مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية رجال الأعمال بحيث تقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من أعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كافٍ من تلك الطلبات يستلزم استمرار وجود لجان إنهاء المنازعات.

وأشار إلى أن مبادرة الوزير تأتي تيسيرا أولا على المستثمرين، وثانيا لتأكيد حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار واتخاذ أي إجراء يدعم ذلك، خاصة أن لجان إنهاء المنازعات تعد محايدة وأغلب أعضائها من غير العاملين بالمصلحة وتضم في تشكيلها أحد القضاة سواء من القضاء المدني أو من أعضاء مجلس الدولة.

ومن جانبه، قال فتحي شعبان، مستشار وزارة المالية، إن لجان إنهاء المنازعات يشرف عليها لجنة عليا برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، حيث تتولى التنسيق والإشراف على جميع اللجان لضمان توحيد القواعد القانونية المطبقة في إنهاء المنازعات، إلى جانب النظر في الحالات التي لم تتوصل اللجان الفرعية لقرار بشأنها، ليحال إلى اللجنة المختصة، لافتا إلى أن حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول، حيث إن قانون إنهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر يجوز تجديدها لمدة أخرى فقط، وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

وطالب "شعبان" ممولي الضرائب ممن لديه خلافات مع مصلحة الضرائب، ويرغبون في إنهائها بسرعة التوجه للمأمورية التابعين لها للتقدم بطلب لإنهاء الخلاف قبل انتهاء المدة المحددة في 25 سبتمبر 2017، ليحال إلى اللجنة المختصة، لافتا إلى أن حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول، حيث إن قانون إنهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر يجوز تجددها لمدة أخرى فقط، وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

وأضاف مستشار وزارة المالية أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية فرصة للممولين لحسم المنازعات مع الإدارة الضريبية، خاصة أن الاتفاق الذي سيتم سيراعي أيضا تطبيق عناصره الفنية على السنوات الضريبية التالية، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تلك الفرصة أيضا لمنع تراكم غرامات تأخير سداد الضريبة على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.

وقال إن وزارة المالية من جانبها تعمل على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا هذا القانون، كما ترسل مصلحة الضرائب حاليا خطابات إلى عدد من الشركات على اختلاف مستوياتها كبيرة أم متوسطة أم صغيرة للتعريف بالقانون وإمكانية حل أي خلافات بين تلك الشركات والمصلحة، لافتا إلى أن هناك خطوات إيجابية من ممولي الضرائب لإنهاء الخلافات، حيث تلقينا عددا كبيرا نسبيا من الطلبات وإن كانت أقل من المستوى المستهدف.