وزير التنمية المحلية: نستهدف تحويل القرى المستهلكة إلى مصدرة

06:25 م | السبت 18 مارس 2017

طالب الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بضرورة الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات، بالتعاون مع الجامعات من خلال عدة محاور.

وقال الشريف: "إن من هذه المحاور المساهمة في إعداد مخططات التنمية بالمحافظات، والبرامج التنفيذية اللازمة لها والتي تستهدف تحويل القرى المصرية من قرى مستهلكة إلى قرى مصدرة، اعتبارا من العام الجاري من خلال تقسيم القرى المصرية والتي يبلغ عددها 4 آلاف و770 قرية على مستوى المحافظات المصرية، والمشاركة في المجالس الاستشارية التابعة للمحافظات، وإحداث نقلة نوعية بها، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وإنشاء وحدات صحية للنهوض بالرعاية الصحية للمواطنين بمختلف المحافظات من خلال التنسيق مع كليات الطب بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في خلق مليون فرص عمل بمحافظات مصر، في إطار تحقيق التنمية المستدامة واستغلال الموارد المتاحة طبقاً لأولويات الدولة خلال الفترة الحالية، والإسراع بالتنمية الاجتماعية في مختلف القضايا ومنها البطالة، والعمران والتنسيق الحضاري، وتطوير الخدمات وحل مشاكل الجماهير، وإنشاء حاضنات تكنولوجية بالمحافظات".

ودعا هشام الشريف، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أمس، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إلى عقد ملتقى بعنوان "قرية منتجة ومصدرة"، برعاية رئيس الوزارء يستهدف القرى والوحدات التابعة لها بالمحافظات ووضع برامج تنفيذية وخطط عمل تطبيقية على أرض الواقع.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى زيادة مخصصات البعثات هذا العام، مشيراً إلى أن هناك ثلاث ملفات رئيسية ذات أولوية في التعليم هي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأكدت وزيرة التخطيط دور الجامعات في دعم التنمية المستدامة بالتنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي والبنك المركزي والبنوك المصرية، مشيرة إلى مبادرة ريادة الأعمال لتشجيع طلاب الجامعات للالتحاق في مجالات ريادة الأعمالـ، موضحة أن هناك برنامجا لتدريب جميع الطلاب على فكر ريادة الأعمال بهدف أن يخلق الطالب فرصة عمل فور تخرجه من الجامعة.

وأضافت وزيرة التخطيط أن قطاع المشروعات الصغيرة هو المحرك والخالق الرئيسي لفرص العمل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت السعيد على أن هذا المشروع يبدأ بخمس كليات وهي الهندسة والعلوم والتجارة والزراعة والاقتصاد والعلوم السياسية تبدأ من الفرقة الثانية، ويكون بدعم وتمويل البنك المركزي المصرى والبنوك المصرية.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك إعلانا عن خريجين خلال العامين الماضيين يكون لديه فكرة مشروع بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والبنك المركزي لتنمية قدرتهم الإبتكارية، مضيفة أن هناك برامج ماجستير في ريادة لأعمال وإدارة الابتكار لحديثي التخرج أو المتخرجين حتى سنتين سابقين لاحتضان الأفكار الرائدة، بالتعاون مع جامعة كامبردج ببريطانيا.

وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه سيكون هناك تدريب مكثف للعاملين بالجهاز الإداري، لافتة إلى أن إنشاء وحدات جديدة، حيث إن هناك خطة طموحة للتدريب والتطوير المؤسسي.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على التنسيق الدائم والمتواصل مع رؤساء الجامعات لحل مشكلات الطلاب، مشيراً إلى أنه جارٍ إعداد قانون جديد لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لدعم المشروعات البحثية وشباب الباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للنهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر.

ووافق المجلس، خلال جلسته، على البدء في دراسة 40 دبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، كما أكد على سريان القانون رقم 118 لسنة 2015 والخاص بتطبيق أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على أعضاء المهن الطبية العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة المذكورين بالقانون فقط، وأن إضافة أي فئات أخرى للقانون يستلزم تعديلا تشريعيا.