خبراء يكشفون عن مستقبل "بن كيران" السياسي بعد إعفاءه من تشكيل الحكومة المغربية

06:12 م | السبت 18 مارس 2017

يوم واحد فقط فصل بين إعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، من منصبه وتكليف سعد الدين العثماني، بتشكيل الحكومة الجديدة، طرح ذلك عددا من الأسئلة بالمستقبل السياسي لبنكيران وقدرة العثماني على تجاوز حالة الانسداد في الأفق السياسي والنجاح في تشكيل الحكومة.

وفي قراءته للأحداث، قال الباحث في العلوم السياسية، عبدالرحمن علال، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه بالقدر الذي كان مفاجئا أن يتم إعفاء عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف بهذه الطريقة، فإن ذلك كان متوقعا وإحدى البدائل المطروحة بعدما طال أمد تكوين الأغلبية الحكومية، بحيث أن البحث عن مخرج للأزمة كان في سياق استبعاد إجراء انتخابات سابقة لأوانها.

وأضاف أن إعفاء الملك لبنكيران هو نهاية مسار، هذا الأخير، السياسي، بحيث إنه لن يترشح للأمانة العامة للحزب في المؤتمر القادم بعدما تم تمديد ولايته في مايو الماضي، مستغربا في ذات الوقت حجم "الفرحة" المعبر عنها بمناسبة إعفاء رئيس الحكومة، على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

وكان عبد الإله بنكيران قد حظي في انتخابات 7 أكتوبر بمقعد برلماني في دائرته بمدينة سلا، وهو في نفس الوقت رئيس حكومة تصريف الأعمال، مما أثار جدلا بعد إعفائه من مهام تشكيل الحكومة، بخصوص احتمال إعفائه أيضا من منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال بسبب وجود حالة تناف بين المهمة البرلمانية والحكومية.

وفي هذا السياق، قال الباحث في العلوم السياسية عبد المنعم لزعر، إن الإجابة على هذا السؤال ذات احتمالين: الأول يقضي بتفعيل الاجتهاد الذي قاد إعفاء وزراء سابقين بعد فوزهم بمقاعد برلمانية، وبالتالي إصدار قرار إعفائه من منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، واحتفاظه بالعضوية في البرلمان، والاحتمال الثاني، حسب ذات الباحث، هو الإبقاء على الوضعية الحالية، وهي وضعية غير مناقضة لنص وروح الدستور، موضحا أن جمع عبد الإله بنكيران بين مهامه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال والعضوية بمجلس النواب سيستمر إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.

وعن اختيار العاهل المغربي لسعد الدين العثماني بديلا لبنكيران في رئاسة الحكومة، اعتبر محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن هذه الاختبار منبثق من الحاجة الماسة إلى شخصية توافقية، قادرة على التعامل مع مختلف الأطياف بمنطق التعاون والابتعاد عن التصادم، وهذا ما يتوفر فعليا في العثماني، وفق تعبير الأستاذ الجامعي.

وبخصوص مستقبل المشاورات الحكومية تحت رئاسة العثماني، توقع بلال التليدي، الباحث والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أن تعدل مختلف الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة من شروطها.

وقال إن كان هدفهم تنحية بنكيران فقد تم لهم الأمر.

وأضاف الباحث في قضايا الإسلام السياسي، إن تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة يعني بداية نهاية عمليات عرقلة تشكيل الحكومة، موضحا "أن كان تقدير الجهات التي تفاوض العدالة والتنمية أن بنكيران سبب المشكلة، فسنكون أمام نهاية الأزمة السياسية، أما إذا كان القصد هو ترتيب خريطة سياسية لا تعكس نتائج الانتخابات، فستستمر عرقلة تشكيل الحكومة".

وشدد ذات القيادي على أن المرحلة التي يجتازها المغرب حرجة جدا، ورجح أن يجد رئيس الحكومة الجديد التيسير من الأطراف الأخرى من أجل إنجاح مهمته.ومباشرة بعد اعلان تعيين سعد الدين العثماني، تسارعت أحزاب لاعلان دعمها لرئيس الحكومة الجديد.

وفي هذا الصدد رحب عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار، باختيار العثماني على رأس الحكومة، مبرزا أن رئيس الحكومة المعين عرف عنه التبصر والحكمة، وأن تعيينه سيدفع بمسار المفاوضات إلى الأمام، وعلاقة بالمشاورات الحكومية، التي يرتقب أن يبدأها العثماني قريبا.

وقال أخنوش: لن يجد فينا سعد الدين العثماني سوى سند لمساعدته على أداء مهامه، مضيفا "سنعمل سويا على التعاون خدمة لبلادنا ومصالحها العليا".وفي السياق ذاته، قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن حزبه سيقدم المساعدة للعثماني من أجل تشكيل الحكومة، مضيفا "أرجو أن تساعده على ذلك كافة الأطراف المعنية، وهذا ما سنقوم به في حزب التقدم والاشتراكية".

وأشاد محند لعنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية بخصال العثماني، مؤكدًا أنه سبق له أن ساير المشاورات التي كانت مع سلفه عبد الإله بنكيران، وعلى إطلاع بالصعوبات التي واجهت الجميع، قائلا "أنا متيقن أنه سينجح في مهمته، وهذا ما أتمناه له"، وأردف العنصر، "في حالة نودي علينا للتشاور من أجل تشكيل الحكومة سنسهل على العثماني المأمورية كشخص وكرئيس حكومة؛ لأن المغرب في حاجة إلى الخروج من الوضعية الحالية في أسرع وقت".

ومن جهته، أعرب الياس العماري، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة الحائز على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية، عن تمنياته بإسراع العثماني بتشكيل حكومته تفاديا للتكلفة الكبيرة للتأخير على المغرب، مضيفا "نحن سننتظر موقفه السياسي كيف سيكون. وبناء على ذلك الموقف، سنحدد موقفنا".

وكان العثماني، رئيس للحكومة المعين خلفا لعبد الإله بنكيران، قد صرح في اول لقاء بالصحافة بعد تعيينه: "الحديث عن المشاورات الحكومية سابق لأوانه"، و"سأقوم باللقاءات الضرورية، وبناء عليها سأقوم باتخاذ المواقف الضرورية".