تصاعد إضراب المحامين بالمنيا ومبادرة توقيعات إلكترونية تطالب بعفو رئاسي عن المحبوسين

12:28 م | السبت 18 مارس 2017

تصاعد إضراب المحامين أمام دوائر الجنايات في محافظة المنيا، تنفيذاً لقرارات النقابة العامة للمحامين بالإضراب الشامل أمام دوائر الجنايات على مستوى الجمهورية، تضامناً مع أزمة المحامين المحبوسين في قضية إهانة القضاء، وجميعهم من أبناء مركز مطاي، فيما أطلقت منظمات مجتمع مدني مبادرة لجمع توقيعات إلكترونية تطالب بعفو رئاسي عن المحبوسين.

وقال المحامون المضربون، إنه لولا حضور عدد كبير من محامين مطاي وسمالوط ومجلس نقابة المنيا، لاجتماع النقابة العامة بالقاهرة الخميس الماضي، لكانت القرارات أقل من ذلك بكثير جداً، وهذا يؤكد أنه لو كان العدد أكبر لكننا انتزعنا كل ما نريد، وعلى من يرغب في تعديل هذه القرارات بالشكل الذي يراه مناسباً فليحضر للقاهرة يوم 25 مارس للدفاع عن شروط القيد، ولبحث مستجدات موقف المحامين بمطاي.

وأشاروا إلى أن الحرية لا تمنح وإنما تنتزع وقد حاول الزملاء الذين حضروا اجتماع النقابة العامة، انتزاع هذه القرارات، ونأمل أن يكون يوم 25 مارس يوماً تاريخياً لنقابة المحامين.

في سياق متصل، أطلقت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان مبادرة لمطالبة رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن المحامين، بالتعاون مع جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا، وذلك على إثر أزمة المحامين الأخيرة بمطاي، ورحبت المؤسسة خلال المبادرة بإنضمام منظمات المجتمع المدني للمبادرة للوقوف بجانب نقابة المحامين في أزمتها.

وأكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام، أن المجتمع المدني لن ينسى يوماً ما قدمه محامين مصر للمجتمع، وأن نقابة المحامين حصن الحريات فحين يقف رجالها تقف دول، وحين يتحدث رجالها ينصت لها شعوب وتهيب المبادرة بنقيب محامين مصر ونقباء النقابات الفرعية للمحامين بسرعة حصر أسماء المحامين المحتجزين بسبب قضايا متعلقة بممارسة المهنة وإرسالها إلى المؤسسة.

وقال أحمد شبيب، مدير المركز العربي لحقوق الإنسان، إن المبادرة سوف تقوم بمخاطبة رئيس الجمهورية لطلب عفو رئاسي للمحامين المحبوسين، لتجاوز الأزمة الراهنة والمحافظة على وحدة الصف المصري وحفاظاً على مصالح المتقاضين، وسيتم جمع توقيعات إلكترونية، من منظمات المجتمع المدني المتضامنة مع المحبوسين في أزمة محامي مركز مطاي.