"العربية لحقوق الإنسان" تعرب عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا

"العربية لحقوق الإنسان" تعرب عن قلقها من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا
- الخدمة العامة
- الرئيس السابق
- العاصمة طرابلس
- المجلس الرئاسي
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان
- الهلال النفطي
- الهيئة الوطنية
- آبار
- أخيرة
- أسبوع
- الخدمة العامة
- الرئيس السابق
- العاصمة طرابلس
- المجلس الرئاسي
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان
- الهلال النفطي
- الهيئة الوطنية
- آبار
- أخيرة
- أسبوع
أعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التدهور المريع للأوضاع الأمنية في ليبيا، والتي تتواصل على صلة بأعمال القتال في منطقة الهلال النفطي، واتساع وتعدد رقعة القتال بين الميليشيات في العاصمة طرابلس ومحيطها.
وأبدت المنظمة قلقها بصفة خاصة إزاء المخاطر المتفاقمة على حياة المئات من المحتجزين في سجن الهضبة في طرابلس نتيجة للقتال الشرس، الذي تدور رحاه، الخميس، والتي سقط خلالها عدد من القتلى، وتتعرض معها حياة وسلامة مئات السجناء للخطر الداهم على صلة بانتماء إعداد كبيرة منهم لنظام الرئيس السابق "معمر القذافي"، والذين سبق أن راح العديد منهم ضحية للقتل بدم بارد خارج نطاق القضاء، فضلًا عن اختفاء المئات منهم في ظروف غامضة يتزايد معها الاعتقاد أنهم راحوا ضحية للتعذيب وسوء المعاملة في ظل غيبة الضمانات القانونية والرقابة القضائية.
وتأتي أعمال القتال في منطقة الهضبة امتدادا لأعمال القتال المتواصلة بين الميليشيات المتناحرة للسيطرة على مناطق العاصمة طرابلس، والتي طالت، خلال الأسابيع الأخيرة من المدنيين في منطقة بوسليم، وامتدت نهار أمس إلى حي الأندلس ومحيطه، وراح ضحيته العديد من المدنيين، فضلا عن توقف التعليم في المدارس والجامعة، وتضرر الفنادق والبنوك ومرافق الخدمة العامة.
وشهد الأسبوعين الأخيرين قتالا واسع النطاق في منطقة الهلال النفطي بين الميليشيات التي تسيطر على المناطق الغربية وقوات الجيش التابعة للبرلمان، والتي يتنافس خلالها الطرفان للسيطرة على آبار النفط ومنشآت التكرير وموانئ التصدير الرئيسية في المنطقة الاستراتيجية، وعلى الرغم من إقرار المتحاربين بالخضوع للسياسة التي ترسمها وتشرف على تنفيذها الهيئة الوطنية للنفط.
ودعت المنظمة كل الأطراف بالوقف الفوري للقتال، وضمان توفير الحماية للمدنيين، وضمان سلامة المحتجزين والعودة لحكم القانون، وطالبت مجلسي النواب الليبي والمجلس الرئاسي بالعمل معًا مع أجل إنهاء كل أشكال العنف واستعادة الأمن وحماية المدنيين، والإدانة الواضحة لانتهاكات حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عن المحتجزين الذين تم تغييب حقوقهم القانونية ونزع الحماية عنهم خلال السنوات الـ6 الماضية.