ألمانيا: نحتفظ بحق منع مسؤولين أتراك من عقد تجمعات سياسية

10:53 ص | الأربعاء 15 مارس 2017

قال بيتر ألتماير، وزير دائرة المستشارية الألمانية، إن حظر دخول الساسة الأتراك الذين يقومون بحملات دعاية في ألمانيا سيكون "الحل الأخير"، ولكنه شيء تحتفظ الحكومة بالحق في فرضه.

جاءت تصريحات ألتماير بعد أيام من تصاعد التوتر بين تركيا واثنين من دول الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وهولندا، على خلفية خطط لسياسيين أتراك بالقيام بحملات دعاية هناك قبل استفتاء على تعديلات دستورية في بلادهم الشهر المقبل.

كانت تركيا قد ردت بغضب الأسبوع الماضي على قرارات بعض السلطات الألمانية المحلية منع تجمعات لوزراء أتراك مع رعاياهم، فيما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا باتباع "ممارسات نازية." وفي الأيام الأخيرة، وصف أردوغان هولندا بأنها "من بقايا النازية" بعد أن منعت وزيرين تركيين من حضور تجمعات مؤيدة للتعديلات الدستورية.

وحتى الآن قالت الحكومة الاتحادية في المانيا إنها لن تفرض حظرا شاملا، على الرغم من أن حاكمة ولاية سارلاند قالت يوم الثلاثاء إنها تريد منع أي من هذه التجمعات هناك.

وقال ألتماير لسلسلة صحف فيونكه ميديين غروب "سنراقب عن كثب ما تعد دعاية مسؤولة وما تعد دعاية غير مسؤولة. وفرض حظر قد يكون الملاذ الأخير. لكننا نحتفظ بحقنا في أن نفعل ذلك."

أضاف أن القانون الدولي يسمح لجميع الدول، ومن بينها ألمانيا، بأن تحظر دخول مسؤولي الحكومات الأجنبية، رغم أن هذا لا يحدث إلا نادرا.

وقال "لم يحدث قط في ألمانيا، على حد علمي." وتابع قائلا "لكن حقيقة أن ألمانيا لم تستخدم بشكل كامل هذه الخيارات التي يتيحها القانون الدولي ليس جواز مرور مجاني في المستقبل".

وقال إن ألمانيا مستمرة في الكفاح من أجل الديمقراطية وحرية الصحافة وهذه أحد الأسباب التي سمحت بظهور سياسيين أجانب في ألمانيا.

لكنه قال إن تشبيهات تركيا لألمانيا بالنازية غير مقبولة ومشكلة كبيرة وإن ألمانيا لن تسمح لتركيا بنقل صراعاتها الداخلية إلى الأرض الألمانية.

وأضاف "تركيا مهتمة دائما بألا تمس كرامتها. لكن ألمانيا لديها أيضا كرامتها."

ومضى قائلا "ينظر إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في أنحاء العالم منذ تأسيسها على أنها نموذج لدولة دستورية... لن نسمح لأحد بأن يلطخ تلك السمعة."