مصدر قضائى: «مبارك» ممنوع من السفر ومتحفظ على أمواله بقرار «الكسب»

08:31 م | الثلاثاء 14 مارس 2017

قالت مصادر قضائية إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك لا يزال ممنوعاً من السفر ومتحفظاً على أمواله بقرار قضائى من جهات التحقيق، وإن قرار المنع الذى يشمل أسرته لم يرفع حتى الآن على الرغم من موافقة النيابة العامة على إخلاء سبيله بعد براءته فى قضية قتل المتظاهرين بحكم نهائى بات من محكمة النقض. وأضاف المصدر: «الرئيس الأسبق وأسرته متهمون فى قضية تتعلق بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات لا تتناسب مع مصادر دخلهم، وهذه القضية يحققها جهاز الكسب غير المشروع، وقررت فيها هيئة الفحص والتحقيق إعداد تقارير مختصة من بعض الجهات حول تلك القضية والاتهامات التى لا تزال قيد التحقيق بمعرفة الجهاز، واتخذ الجهاز فيها قراراً بمنع مبارك وأسرته من السفر مع التحفظ على أموالهم احترازياً لحين انتهاء التحقيقات، ولم يرفع هذا القرار حتى الآن وما زال سارياً، وسبق اتخاذ قرار بحبس مبارك احتياطياً فى هذه القضية قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله فيها، وبالتالى فلا يوجد حالياً قرار بحبسه على ذمتها».

{long_qoute_1}

وعن توقيت تنفيذ قرار إخلاء سبيل «مبارك»، قالت المصادر: «إن النيابة العامة ترسل قرار الإفراج للجهات الأمنية المختصة ومديرية أمن القاهرة التى يوجد بها مقر حبس الرئيس الأسبق، ومسألة توقيت الإفراج تتعلق بإنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بمثل هذه الحالات». ووافقت النيابة العامة على إخلاء سبيل «مبارك» بعد فحص الطلب المقدم من محاميه فريد الديب الذى قدمه للنيابة، بناء على حكم محكمة النقض الصادر فى الثانى من مارس الجارى ببراءة «مبارك» من الاتهامات المنسوبة له فى قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، التى كانت تتعلق بالاشتراك بطريقى التحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين، وهو الحكم الذى أصبح باتاً نهائياً. واتخذ قرار إخلاء سبيل «مبارك» بخصم مدة العقوبة المقررة عليه من محكمة النقض فى قضية الفساد المالى المتعلقة بالقصور الرئاسية والمعروفة إعلامياً باسم قضية القصور الرئاسية، إذ ثبت من الفحص ومراجعة قرارات الحبس الاحتياطى ومدد تنفيذ العقوبات التى قضاها «مبارك» أنه قضى مدة العقوبة المحكوم عليه بها، وبالتالى تم اتخاذ قرار إخلاء سبيله الذى يستطيع بموجبه مغادرة محبسه بعد إنهاء الإجراءات الإدارية المتبعة فى مثل تلك الحالات.

وخضع مبارك للحبس الاحتياطى منذ بدء التحقيق معه بعد تنحيه عن الحكم، إذ قررت النيابة حبسه فى أبريل من نفس العام وأحيل للمحاكمة محبوساً فى عدة قضايا نظرتها المحاكم الجنائية المختلفة حتى صدرت الأحكام النهائية من محكمة النقض فيها، سواء بالإدانة كما حدث فى قضية القصور الرئاسية، أو البراءة كما حدث فى قتل المتظاهرين، كما قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل حفظ التحقيقات فى قضية «الأهرام» التى كان «مبارك» أحد المتهمين فيها، قبل أن تقرر النيابة العامة الطعن على قرار الحفظ أمام محكمة الجنايات، ولا يزال الطعن منظوراً أمام المحكمة.