عضو اللجنة لـ«الوطن»: «الإخوان» لن يكونوا على قوائم العفو الرئاسى نهائياً

08:27 م | الثلاثاء 14 مارس 2017

جدّد القرار الجمهورى للرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعفو عن القائمة الثانية من الشباب المحبوسين التى تضم 203 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية فى قضايا تجمهر وتظاهر دون تصريح، الأمل فى نفوس المحبوسين فى قضايا تظاهر وأسرهم. وقال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة سلمت القائمة الثانية لمؤسسة الرئاسة منذ شهرين، معتبراً أن اختيار توقيت الصدور قرار سياسى يملكه الرئيس وحده. وأضاف «عبدالعزيز»، فى حواره لـ«الوطن»: «جميع المفرج عنهم من أصحاب الأحكام النهائية والباتة، إلا أن اللجنة تقوم الآن بإعداد قائمة خاصة للمحبوسين احتياطياً»، مشدداً على أنه لا توجد أى محاذير تمنع اللجنة من اختيار أى اسم.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ لماذا تأخر الإعلان عن «القائمة الثانية» للعفو الرئاسى؟

- لجنة العفو الرئاسى سلمت القائمة لمؤسسة الرئاسة منذ شهرين تقريباً، وجرت مراجعتها من الناحية القانونية والأمنية، واختيار التوقيت قرار سياسى تملكه مؤسسة الرئاسة، وهو جزء من مسئوليتها، ولها الحق فى اختيار التوقيت الملائم، ونحترم هذا.

■ هل القائمة التى صدرت تشمل كل الأسماء التى قدّمتها اللجنة لمؤسسة الرئاسة؟

- القائمة الثانية تضم 203 أسماء، ومعظمها أسماء متقاربة مع الأسماء التى أرسلناها إلى الرئاسة للنظر فى أمرها.

■ ما معيار اختيار أسماء القائمة الثانية؟

- القائمة الثانية تضم أسماءً صدرت بحقهم جميعاً أحكام باتة ونهائية، وجارٍ الآن إعداد قائمة خاصة للمحبوسين احتياطياً، وأغلبها للمحبوسين احتياطياً أمام النيابة العامة، وتم التواصل مع النيابة العامة من خلال مؤسسة الرئاسة، وسيتم تقديم الأسماء، والنائب العام صاحب القرار النهائى، ومن حقه قبول أو رفض كل القائمة أو بعضها، وجارٍ الآن العمل على القائمة الثالثة، لكن عدد أسمائها ووقت صدورها لم يتم تحديده بعد.

■ هل اللجنة تعمل وفقاً لجدول زمنى محدد أو سقف محدد؟

- إطلاقاً.. اللجنة تعمل بشكل احترافى، وليس لنا سقف زمنى، والمستهدَف بالنسبة لنا هو الانتهاء من جميع الشكاوى المقدّمة إلينا، وخلال الفترات الماضية خضعنا للتشكيك فى جدية صدور القائمة الثانية واستكمال عملنا، والبعض كتب مقالات تهاجمنا، واللجنة التزمت الصمت وردها العملى كان صدور القائمة الثانية، وسيتم الإفراج عن الأسماء الموجودة بها، وذلك بعد الإفراج عن القائمة الأولى التى ضمت «82» اسماً، تم الإفراج عنهم بعد تقديمها بساعات، وعملنا مستمر، والانتقاد والتشكيك لا يشغلنا.

■ القائمة الأولى ضمت 82 اسماً، والثانية 203، هل القائمة الثالثة ستضم عدداً أكبر؟

- لا يمكن تحديد أعداد القائمة الثالثة الآن، وعند الانتهاء من الملامح النهائية لها سنُعلن عنها، مثلما فعلنا فى المرتين السابقتين.

■ ما الذى يحكم اختيارات اللجنة فى الأسماء؟ هل كون الأسماء من الطلبة، أم مقدمة من منظمات حقوق الإنسان؟

- مصدر الشكوى ليس طرفاً فى نظرها، سواء تم تقديمها من مجلس النواب أو الأسر أو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أو من النقابات المختلفة، المصدر ليس المشكلة، والمهم المعياران الرئيسيان فى الاختيار، وهما: هل المحبوس مارس العنف؟ أو ينتمى إلى تنظيم إرهابى؟، لو انطبق عليه الانتماء إلى تنظيم إرهابى أو اعتناق أفكار العنف وممارسة العنف يُستبعَد تماماً، ولا يمكن أن نضمه إلى قوائم العفو الرئاسى.

■ هل الإخوان من ضمن المستهدَفين فى مرحلة ما من عمل اللجنة؟

- بشكل واضح وقاطع لا، فالإخوان والمنتمون إليهم لن يكونوا على قائمة العفو الرئاسى، لأن تنظيم الإخوان وفقاً للقضاء المصرى تنظيم إرهابى، لكن يجب أن نضع فى الاعتبار أنه أثناء توسيع دائرة الاشتباه كان البعض يتم القبض عليه، وتوجّه إليه تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، وبعد التحريات ومناقشة وزارة الداخلية نجد أن بعض الأسماء لا يكون انتماؤهم فعلياً إلى الجماعة كما كُتب فى التهمة، لكن من يثبت انتماؤه يتم استبعاده، حتى لو لم يكن مشتركاً فى أعمال عنف، لأن الانتماء إلى تنظيم إرهابى يُعرّضه لارتكاب أعمال عنف، فمثلاً الشاب محمود شفيق الذى فجّر الكنيسة البطرسية، تم الإفراج عنه سابقاً عام 2014 بعد اتهامه فى قضية تظاهر، لكن لأنه ينتمى إلى أفكار سهل تحولها إلى العنف، تحول إلى مشروع إرهابى، ولذلك اللجنة تستبعد المنتمين تنظيمياً إلى جماعة الإخوان أو أى تنظيم إرهابى، لأنهم مشروع إرهابيين فى أى مرحلة مستقبلاً.

{long_qoute_2}

■ ما ملابسات خروج القائمة الثانية.. أو ماذا حدث قبل ساعات من إعلانها؟

- يوجد تواصل مستمر بين اللجنة ومؤسسة الرئاسة، وكان لدينا علم منذ بداية شهر مارس بأنه سيتم الإعلان عن القائمة الثانية خلال هذا الشهر.

■ ما الإجراءات التى تتم بخصوص القائمة من مؤسسة الرئاسة فى الفترة بين تقديم الأسماء وإعلان القائمة؟

- يتم مراجعة القائمة من أجهزة الأمن المختلفة، بعد إحالتها من الرئيس، ومراجعتها من إدارة الشئون القانونية فى وزارة العدل، وتحديد تطابق شروط العفو على الأسماء جميعها، من حيث عدم انتمائهم إلى جماعات إرهابية، أو وجود قضايا أخرى بحقهم فى أى درجة من درجات التقاضى؟، لأن المادة 155 من الدستور تؤكد أن العفو يتم فى القضايا الصادر فيها أحكام باتة ونهائية، واستنفدت كل مراحل التقاضى، وهذه المراجعات لتجنّب أى عوار قانونى أو دستورى يخص القوائم التى يتم الإعلان عنها.

■ هناك أسماء شهيرة يتم تداول أنه ستشملها قوائم العفو، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.. لماذا؟

- لا أفضل التعليق على أسماء محدّدة، لكننا ندرس القوائم دون النظر إلى اسم مقدمها، ولا توجد محاذير معينة تمنعنا من اختيار أى اسم سوى السابق ذكرها، وبعض الأسماء ما زالت قضاياهم فى درجة تقاضٍ أمام محكمة النقض مثلاً، وبعض الحالات «المشهورة»، كما يصفها الكثيرون، ما زال أمامها درجة من درجات التقاضى، تمنع دخولها ضمن قائمة العفو، لأننا نترك المسار القانونى يأخذ مجراه، وأحب أن أؤكد أن مؤسسة الرئاسة لم تضع أى محاذير نهائياً على اسم ما.

■ هل اللجنة تتواصل مع الجهات المعنية، مثل وزارتى الداخلية والعدل؟

- المناقشات تتم والتواصل مستمر مع وزارة الداخلية التى تتعاون معنا، سواء فى القائمة الأولى أو الثانية، ويتم إمدادنا بالمعلومات المطلوبة، والنقاش حول بعض الأسماء، ونتوصل إلى حلول مشتركة دائماً، أيضاً وزارة العدل تُقدّم مشورات قانونية بخصوص الأسماء طوال الوقت ومدى تطابق الشروط القانونية والدستورية، وبشكل عام يوجد تعاون مستمر مع كل مؤسسات الدولة المعنية بالأمر.