المحامون يرفعون شعار "الصلح خير" مع قضاة "جنايات المحلة"

المحامون يرفعون شعار "الصلح خير" مع قضاة "جنايات المحلة"
- احتواء الأزمة
- استقرار الوطن
- اعتصام مفتوح
- الاحكام القضائية
- الجلسات الحوارية
- الدائرة الثانية
- الدستور المصري
- القضايا الجنائية
- جنايات المحلة
- أحكام القضاء
- احتواء الأزمة
- استقرار الوطن
- اعتصام مفتوح
- الاحكام القضائية
- الجلسات الحوارية
- الدائرة الثانية
- الدستور المصري
- القضايا الجنائية
- جنايات المحلة
- أحكام القضاء
فض العشرات من المحامين بمحكمة المحلة الابتدائية في محافظة الغربية، اعتصامهم بمقر النقابة بالطابق الثالث من مجمع المحاكم وإعلان شعار "الصلح خير" مع قضاة ومستشاري الدائرة الثانية جنايات والتي يرأسها المستشار محمد مدني وآخرين، وذلك بعدما تم بحث ووضع آليات عاجلة لاحتواء تفاقم الأزمة بين الطرفين طوال الأيام الماضية.
وقال صبري العناني عضو مجلس نقابة المحامين، إن مجلس النقابة قد قسم وفدين برئاسة المحامي ماهر درويش نقيب المحامي والمحامي عبدالعزيز رأفت سيف الدين عضو مجلس النقابة، عن مقعد الشباب للقاء رئيس محكمة الاستئناف بطنطا بينما التقى الوفد الثاني بحضور محمد الجميزي ومحمد رشاد نعمة الله وآخرين للقاء رئيس الدائرة الثانية جنايات المحلة.
وأضاف أن النقابة عرضت مطالبة عاجلة على القضاة والمستشارين مسؤولي وقيادات محكمة الاستئناف وجنايات المحلة تهدف إلى كفل حق المرافعة القانونية عن موكليهم ولهم أمام هيئة المنصة سعيا في تنفيذ بنود ما أقره الدستور، موضحا أن المحامين اتفقوا في الوقت السابق على تعليق حضور الجلسات بالدائرة الثانية جنايات بسبب سوء معاملة موكليهم وعدم السماح لهم بالمرافعة في عدد من قضايا الإتجار في المود المخدرة والسلاح والقتل وغيره.
كما بين عضو مجلس نقابة المحامين أن القضاة والمستشارين أبدوا حسن التعاون مع المحامين لاحتواء الأزمة الراهنه إيمانا من الطرفين بدور جناحي العدالة في حفظ أمن واستقرار الوطن وصالح قضاء حوائج المواطنين.
وكشفت مصادر قضائية ونيابية لـ"الوطن"، أن القضاة أعلنوا احتواء لمطالب المحامين رغبة في تنفيذ العدالة ورفضا لزرع أي فتيل للأزمة وتصعيدها بين الطرفين مؤكدين في حوار جاد مع وفدي النقابة على ضرورة "كفل الدفاع القانوني لكل المحامين وموكليهم وعدم المساس بأحكام القضاء الوجدانية".
وأضافت: "عقد سلسلة من الجلسات الحوارية والإجرائية تحت إشراف رئيس المستشار عادل علي بعبش رئيس محكمة استنئاف طنطا والمستشار منصور صقر رئيس محكمة المحلة الابتدائية ونائبه المستشار السيد الحاروني والمستشار محمد مدني رئيس الدائرة القانية لمحكمة جنايات المحلة لبحث الأزمة والتشاور حول الأسباب الرئيسية التي دفعت المحامين إلى إعلان الاعتصام والتحرك بشكل مضاد من خلال مقاطعة حضور الجلسات وسبل الحل معهم العاجل".
وأفادت المصادر بأن فض الاعتصام قد بدأ عقب انتهاء الجلسات الحوارية بين المحامين والقضاة المشار إليهم حيث انتظمت سير عقد جلسات الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بحضور القضاة والمحامين والمتهمين وذويهم في قاعة واحدة وسط حالة من الاستقرار ونظر القضايا بشكل معتدل.
يذكر أن المحامين استمروا في اعتصام مفتوح عن العمل لمدة 3 أيام متواصلة بعدم عدم كفل حق الدفاع القانوني خلال المرافعات عن موكليهم وصدور سلسلة من الأحكام القضائية المجحفة على حسب زعمهم وإصدار حكم قضائي بالجبس أحد زملائهم من المهنة 10 سنوات في إحدى القضايا الجنائية بذات الدائرة.