رسائل «قمصان» لاحتواء الأزمة تفجر غضب النواب: نرفض تدخله

08:44 م | الجمعة 27 مايو 2016

أبدى عدد من نواب البرلمان استياءهم من إصرار اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، على التدخل فى شئون المجلس، وذلك بإرساله رسائل خاصة للأعضاء عبر هواتفهم المحمولة لكبح جماح الأزمات التى قد تنشب بين البرلمان والحكومة. وقال النواب إنهم فوجئوا بإرسال «قمصان» رسائل تطالبهم بالتهدئة بعد واقعة تجريد سيدة قبطية مُسنة من ملابسها فى محافظة المنيا، خاصة بعد مطالبتهم بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث الأمر.

{long_qoute_1}

وتضمن نص الرسالة الموجهة من «قمصان» إلى النواب: «هذا تصرف أحمق من شرذمة من أشباه الرجال، أساءوا للريف المصرى وأخلاقياته التى تربينا عليها، ودموعنا تنساب من الحسرة، ووجناتنا تلتهب من حمرة الخجل، لك الله يا مصر على ما أصابك من حفنة ضالة من أبنائك، ولا تحزنى يا أمى العزيزة، فدموعنا ومشاعرنا تغطى جسدك الطاهر بأطهر وأنصع الثياب». وانتقد عدد من النواب الاتصالات التى يجريها مستشار رئيس الوزراء بعدد من أعضاء المجلس لإقناعهم بالعمل على تهدئة الأمر، بخصوص أزمة المنيا، وعدم التصعيد خشية تصنيف الحادث ضمن أعمال الفتنة الطائفية، معتبرين ذلك تدخلاً فى صميم عمل النواب ومحاولة للتأثير على مواقفهم تجاه الأزمة.

وقال النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن رفعت قمصان هو مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وليس له أى علاقة بعمل البرلمان، وبالتالى تدخل أى مسئول من خارج مجلس النواب فى شئون عمله غير مقبول، خاصة من السلطة التنفيذية التى تتمثل فى الحكومة؛ لأن المجلس يعتبر جهة رقابية على السلطة التنفيذية، وليس العكس، وبالتالى لا يجوز أن توجه الحكومة النواب فى عملهم ومواقفهم.

وأضاف «غطاس»، لـ«الوطن»: «البرلمان فى ظل رئاسته الحالية أصبح مستباحاً من الجميع، وبات من حق أى شخص أن يقول رأيه فى صميم عمل البرلمان، كما أن وزير الشئون البرلمانية سبق أن قال إن المجلس سيوافق على عدة أمور، وفى الحقيقة ليس من حق أى شخص أن ينوب عن المجلس فى مسائل تخص النواب ومواقفهم»، ولفت إلى أن السلطة التشريعية، الممثلة فى النواب، مستقلة تماماً، كالسلطة القضائية، لا يحق لأحد أن يتدخل فى عملها، وعلى الجميع احترام خيارات النواب وقراراتهم.

وقال النائب هيثم الحريرى، عضو ائتلاف 25 - 30، إن اتصالات المستشار رفعت قمصان توضح سعى الحكومة لاحتواء الأزمة وتهدئتها، وهذا مطلب جماعى، ولكن على الحكومة أن تقوم بدورها فى معاقبة المتسببين فى الأزمة قبل احتوائها، ولم تقم بأى إجراءات تدل على اهتمامها بالقضية، وبالدليل أنه إذا قام 30 شخصاً بعمل مظاهرة كانت قوات الأمن ستصل أسرع بكثير من الوقت الذى وصلت فيه خلال الاعتداء على سيدة المنيا. وأضاف «الحريرى»: «نحن مُصرون على تنفيذ القانون، ورفض أى جلسات عرفية للتصالح أو التهدئة قبل معاقبة الجانى؛ لأن هذا سيزيد من المشكلة ولن يحلها، ويجب معاقبة المسئولين عن الأزمة، سواء كان المحافظ أو مدير الأمن، لأن السكوت على معاقبة المسئولين سيؤدى لانتشار الفساد».

وتابع «الحريرى»: «بحكم أننى نائب عن الشعب سأتناول الموضوع بشكل عام، وأرفض تماماً وصف الواقعة بأنها فتنة طائفية، أو اقتصار الأزمة حول واقعة السيدة المسيحية؛ لأن السيدة المعتدَى عليها من الممكن أن تكون والدة أى شخص منا، دون النظر إلى دينها، وسأطالب بمعاقبة المسئولين عن تفاقم الأزمة سواء كان المحافظ أو مدير الأمن لتأخرهم فى التحرك قبل تصعيد الواقعة».

وقال النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان: «لا أتصور أن نائباً يقبل على نفسه أن يتم توجيه موقفه سواء من مستشار رئيس الوزراء أو مستشار رئيس الجمهورية نفسه، وإذا كان الأمر هكذا فهو يعد تدخلاً سافراً من الحكومة فى عمل البرلمان، لكن حقيقة الأمر تكشف أن الحكومة بدأت تشعر أن هناك مجلس نواب تخشى من سؤاله أو تصعيده للمواقف، لذلك لجأوا للمفاوضات معه فى الأزمات التى يلعب الرأى العام فيها دوراً كبيراً، خاصة أن نواب المنيا سيتهمون قوات الأمن بالتقصير».