بالصور| "محامين المحلة" تعلن تعليق العمل بسبب أزمة رئيس محكمة الجنايات

11:40 ص | الاثنين 13 مارس 2017

أصدر مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالمحكمة المحلة الإبتدائية، اليوم، بيانا رسميا للإعلان عن تعليق العمل وعدم حضور المحامين لجلسات الدائرة الثانية جنايات، تعقيبا على أزمتهم مع قضاة ومستشاري الدائرة بسبب ما وصفوه بـ"تعسف أعضاءها ضدهم وعدم السماح لهم بالمرافعة القانونية وكفل حق الدفاع عن المتهمين طوال الأسابيع الماضية".

{long_qoute_1}

وقال ماهر درويش، نقيب المحامين بالمحلة، إن مجلس النقابة اجتمع، مساء أمس، بحضور العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة الأزمة، لافتا إلى الاتفاق على وضع خطوات التصعيد لحين إبداء مسئولي ومستشاري المحكمة الابتدائية بالمحلة خطوات للحل واحتواء الأزمة.

وأضاف درويش، أن من يخالف قرار النقابة المحدد فيتم إحالته لمجلس التأديب بالنقابة، مشيرا إلي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتواصل مع النقابة العامة وإخطار سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، تداعيات الموقف أولا بأول واتخاذ ما يلزم حيال ضمان حقوق كافة المحامين من الزملاء.

وأوضح نقيب المحامين، أن امتناع الزملاء واعتصامهم داخل غرف النقابة بساحة مجمع محاكم المحلة يأتي في إطار سلمي يراعي كل مبادىء قوانين الحريات التي تهدف إلى بناء المجتمع، مشيرا إلى أن من حق كل محامٍ المرافعة والدفاع عن المتهمين أمام هيئة المحكمة.

وجاءت آليات التصعيد وتفاقم الأزمة بين المحامين من جهة وأعضاء هيئة منصة الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات والتى تضمن كل من المستشار محمد محمود المدني، وعضوية ياسر بدوى سنجاب، وائل صفوت راشد، حيث مارست هيئة المحكمة كافة الآليات القانونية التي تسمح لها الحفاظ على هويته لتحقيق العدالة حيث كشفت مصادر قضائية ونيابية، لـ"الوطن"، استمرار القضاة الثلاثة فى عقد الجلسات دون حضور المحامين وإصدار العديد من الأحكام ونظر الجلسات وتأجيلها.

{long_qoute_2}

وأضاف المصادر أن المحاكم وضعت في اعتبارها تفعيل خاصية انتداب المحامين من خارج الدائرة كصلاحية للدفاع عن المتهمين في القضايا، إيمانا باحتواء الأزمة مع المحامين وتلاشي الصدام معهم بما يضمن حقوق المتهمين فى أليات الدفاع لهم.

وأفادت المصادر أن رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات المحلة قدم قائمة بأسماء المحامين المضربين عن المرافعات فى القضايا والسعي في إعادة فتح ملفات بعض المحامين المتهمين بإغلاق مجمع المحاكم وتعطيل العمل بها فى عام 2013، واقعة احتجاز المحامي العام فى 2010.

وكان العشرات من المحامين، نظموا وقفة احتجاجية أمام أبواب محكمة جنايات المحلة بالدائرة الثانية، للتنديد بالأحكام التي يصدرها رئيس المحكمة، ومعاونوه ضد موكليهم بالحبس والعقوبات المشددة، مطالبين بالتحقيق في وقائع أحكام صادرة ضد عددًا من المواطنين، وصفوها بـ"الظالمة والمجحفة".

وقال محامون مشاركون في الوقفة، إنهم قرروا جميعًا إعلان إضرابهم عن العمل، لحين اتخاذ وزارة العدل إجراءات عاجلة ضد رئيس الدائرة الثانية، لمحكمة جنايات المحلة، ومعاونيه.

وأشارت المصادر، إلى أنه بسبب الأحكام الظالمة الصادرة ضد موكليهم، امتنع المواطنين عن توكيل المحامون للدفاع عن أبنائهم وذويهم من المتهمين فى القضايا مما تسبب في عدم نظر جلسات القضايا وتعطلها لعدة ساعات متواصلة.

وأفادت مصادر داخل مجمع محاكم المحلة، أن رئيس الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات ومعاونيه أصدروا منذ أسبوعين، حكمًا قضائيًا بحبس محامٍ، لمدة 10 سنوات بتهمة التحريض على القتل وهو ما أثار حفيظة بعض المحامين.