تعديات الإسكندرية: «العجمى» مستنقع فساد المحليات.. والكورنيش «العين ماتعلاش عن الحاجب».. و«ستانلى» أسطورة نفوذ

08:17 م | الأحد 12 مارس 2017

«الناس مقامات».. هكذا بدت طريقة تعامل الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية مع ظاهرة العقارات المخالفة، التى شكلت أحد أكثر أسباب قتل المواطنين بالمحافظة على مدار السنوات العشر الأخيرة، وذلك على الرغم من التفاوت فى مستويات المناطق التى تتشبع بها الظاهرة.

من كوبرى ستانلى، أرقى مناطق المدينة، التى يُحاك عنها الروايات بخصوص «أسطورة» النفوذ الذى منع هدم فندق شهير فيها لامتلاك نجل شخصية بارزة له منذ سنوات، مروراً بأصحاب عقارات الكورنيش، التى يتخطى ثمن الشقة فيها 3 ملايين جنيه، الذين يلقون معاملة خاصة من الأجهزة التنفيذية طبقاً لنظرية «العين ماتعلاش عن الحاجب»، وصولاً إلى فقراء منطقة العجمى التى تغرق فى فساد منظومة المحليات، تظل الإسكندرية مدينة من الأبنية المخالفة التى تشكل خطراً على أرواح أبنائها.

«أصحاب النفوذ لا يُزال لهم عقار وإن كان مخالفاً».. هذا هو الحال فى واقعة الفساد الشهيرة التى لا تخفى على أحد فى الإسكندرية حول بناء كوبرى ستانلى الذى يعد أشهر معالم المدينة، خاصة مع ما قيل وقت إنشائه عن سبب إقامته لعدم هدم أحد الفنادق بجوار الكوبرى.

وشهدت أروقة الأجهزة المحلية بالإسكندرية شداً وجذباً بسبب قصة «أسطورة كوبرى ستانلى»، وما أثير عن بناء الكوبرى الأشهر فى المدينة لإخفاء مخالفة السماح ببناء عمارة مساحتها 2000 متر فى حرم البحر مباشرة تملكها «هـ. ط»، ابنة أحد رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والمجاورة للفندق الكائن بجوار الكوبرى، والتى لم تكتمل حينئذ.

وتسبب صدور بيان صلاحية للموقع من حى شرق «الجهة الإدارية المنوطة» ببناء أعلى ارتفاع ممكن 36 متراً، 11 طابقاً تقريباً، فى إعادة إحياء الأزمة، ما يؤدى لحجب رؤية البحر بشكل تام، وهدم جزء كبير من شاطئ ستانلى التاريخى، فى تقدم مجموعة كبيرة من الساكنين فى منطقة كورنيش ستانلى بمذكرة للنيابة العامة فى 25 ديسمبر الماضى، إلا أنه لم يتم البت فيها حتى الآن. واتهم الأهالى مجموعة من المنتفعين، من بينهم أفراد من النظام السابق وموظفون فى الأجهزة المحلية، بالتورط فى الفساد باستخدام النفوذ فى البناء المخالف فى أكثر الأماكن حيوية فى الإسكندرية.

أما فى العجمى، غرب الإسكندرية، فمنذ نشأة الحى وحتى الآن يوجد عدد لا نهائى من المبانى المخالفة، سواء مخالفة كاملة بعدم إصدارها ترخيص بناء من الأساس، أو خرق الترخيص بأدوار أعلى، أو ربما كانت الأرض من الأساس مملوكة للدولة. فـ«مستعمرة العجمى»، كما يطلق عليها البعض، هى الوجه الحقيقى لفساد المحليات، إذ صادر لآلاف المبانى بها قرارات إزالة ووقف بناء وغيرها، ولكنها لم تنفذ.

ويتمثل فساد المحليات فى البناء المخالف بالإسكندرية فى ترك العقارات المخالفة كما هى، فبعد تشكيل عدة لجان لحصر المبانى المخالفة وإزالتها، يتم زيارة المنازل من قبَل اللجنة، التى يتلقى البعض منها أو المسئول عنها بعضاً من الأموال ليبقى الحال كما هو عليه، وذلك بمساعدة البعض من البلطجية الذين لا يفارقون المبانى. فشعار «المال يعلو فوق صوت القانون» هو السائد، فقبل البناء يتم الدفع، وحتى وإن حضرت الإزالة يكون مصيرها تكسير بعض من الطوب، يعاد بناؤه من جديد فى أثناء الليل.

بينما وفى نفس الوجهة، يشتكى المئات من مقاولى البناء بمنطقة العجمى من عدم وجود آليات سهلة لإصدار تراخيص بناء الأمر الذى يضطرهم لـ«ترضية» العاملين بالحى، حتى ينتهى البناء ويسكن به المواطنون. وقال محمد جبر، أحد مقاولى البناء بالمنطقة: «حالنا واقف وحال الناس واقف عشان مش قادرين نطلع ترخيص، أو ننتظر سنوات وسنوات، وبرضه هندفع خلالها رشاوى، عشان نطلع الترخيص».

وتابع: «نحن نخدم المواطنين والحكومة ونساهم فى حل أزمة السكن بالمدينة، وبالرغم من وجود الآلاف من العقارات المخالفة، والآلاف من الرشاوى التى تدفع يومياً للعاملين بالحى، فالسبب يعود إلى الحكومة التى لا تساعد ولا تسهل القوانين». فيما قال فهد الريفى، أحد مقاولى البناء بمنطقة العجمى، إن القاعدة فى الحى هى البناء المخالف، ولو كانت الأمور القانونية سهلة ومتوافرة لاتجه الجميع للطريق الصحيح.

وعلى طريق الكورنيش والمناطق الراقية مثل سموحة وسبورتنج وكليوباترا وكامب شيزار، فحدث ولا حرج، فأباطرة البناء هم من يتحدثون، ولا شىء يعلو فوق صوت أصحاب مقاولات البناء ليكملوا بناء لا ترخيص له، أو آخر له ترخيص ببناء 4 أدوار، ليفاجأ الجميع بأنه 15 دوراً. ويظهر ذلك جلياً بعد هدم أجزاء من تلك المبانى، فى حملات إزالة من الحى، ثم يعاد بناؤها مرة أخرى، بعد الإزالة، التى لا تزيل سوى أسوار وجدران خفيفة، يتم إعادة بنائها فور انتهاء الحملة.