الثلاثاء.. المحكمة الأوروبية تنظر حظر الحجاب في أثناء العمل

01:59 م | الأحد 12 مارس 2017

تنظر محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء المقبل، في قضية حساسة جدًا تتعلق بمعرفة ما إذا كان ممكنًا حظر ارتداء الحجاب خلال العمل بعد رفع قضيتين منفصلتين في فرنسا وبلجيكا.

وتوصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين إلى نتيجتين متناقضتين، الأول يشير بوضوح إلى تمييز غير قانوني في حين يترك الثاني الباب مفتوحًا أمام فرض قيود مبررة تتعلق بسياسة الحياد التي تطبقها الشركة.

وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورج، البت في كلتا الحالتين في اليوم ذاته.

وبشكل منفصل، كانت أعلى السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية التي لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز في العمل طلبت من المحكمة النظر في الامر، ومسألة الحجاب حساسة للغاية، وأشار المدعون العامون إليها في استنتاجاتهم، كونها تخضع لآراء وممارسات مختلفة جدًا داخل الاتحاد الأوروبي.

كما أنها تطرح نفسها في فرنسا وبلجيكا البلدين اللذين يتمسكان بشكل خاص بمبادئ العلمانية الصارمة والحياد. وفي الحالة البلجيكية، تتعلق القضية بالشابة المسلمة سميرة أشبيطة التي لم تكن ترتدي حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال العام 2003 لدى مجموعة جي فور إس، التي تقدم خدمات في مجالي المراقبة والأمن.

لكن بعد 3 سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التي تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.

أما الحالة الثانية في فرنسا، فإنها تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة ميكروبول. وكانت ترتدي الحجاب عند توظيفها عام 2008.

ولكن خلال موعد مع أحد الزبائن، اشتكى هذا الأخير طالبًا بعدم وجود حجاب في المرة القادمة، وأحالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التي رفضت، فتقرر طردها في يونيو 2009.

-متطلبات مهنية-

هناك نوعان من التمييز في التوظيف، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وينبغي على القضاء أن يأخذ بعين الاعتبار حريتين متعارضتين، تلك التي تتمسك بالديانة وتعبر عن ذلك، والأخرى هي حرية المؤسسة.

ويتعلق التمييز المباشر بالمساواة في المعاملة، ولا يمكن أن يكون هناك استثناء إلا بتحديد متطلبات مهنية حاسمة، مع هدف مشروع ومتناسب، مثل حظر ارتداء الرموز الدينية في قضايا الأمن.

أما التمييز غير المباشر فيمكن أن يعتمد على سياسة الحياد التي تعلنها الشركة، ويجب أن يستجيب لمبدأ التناسب في تطبيق الاستثناءات.

وفي حالة ميكروبول ترى المدعية العامة اليانور شاربستون أن فرض عدم ارتداء الحجاب للحصول على موعد مع أحد الزبائن يعتبر تمييزا واضحا لان حجابها لا يمنعها في أي حال من القيام بعملها كمهندسة دراسات.