"بصيرة": 63% من المصريين يرفضون "الطلاق الشفهي" دون توثيق

11:27 ص | الأحد 12 مارس 2017

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، عددا من الاستطلاعات لرأي المصريين، بشأن مقترحات تغيير عدد من قوانين الأحوال الشخصية، حيث رصدت هذه الاستطلاعات رأي المصريين بشأن وقوع الطلاق الشفهي دون توثيق وإعطاء حضانة الأطفال للأب.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة في فبراير 2017، بشأن وقوع الطلاق الشفهي دون توثيق، أن 63% من المصريين يرفضون وقوع الطلاق الشفهي دون توثيق، ولا تتعدى نسبة الموافقين على وقوع الطلاق الشفهي 16%، بينما 21% أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

وتابع المركز، في بيان منه اليوم: "ترتفع نسبة من يرفضون وقوع الطلاق الشفهي، من 60% بين الذكور إلى 67% بين الإناث، ومن اللافت للنظر أن نسبة الرافضين لوقوع الطلاق الشفهي دون توثيق تنخفض من 63% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 57% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، وفي المقابل ترتفع نسبة الموافقين على وقوعه من 12% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط، إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى".

ولفتت النتائج، إلى أن ثلث المصريين فقط يتابعون النقاشات الدائرة بشأن توثيق الطلاق الشفهي، ويعد الأعلى تعليما أكثر متابعة لهذه النقاشات، حيث تبلغ نسبة من يتابعونها 59% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى، مقابل 26% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط".

وأظهر استطلاع سابق أجراه مركز بصيرة في ديسمبر 2016، بشأن مشروع القانون الذي تم تقديمه لمجلس النواب، والخاص بمنح حضانة الطفل بعد الطلاق للأب المتزوج في حالة زواج الأم، إلى أن 17% من المصريين فقط سمعوا عن هذا المقترح، وترتفع نسبة من سمعوا بالمقترح من 12% بين الشباب أقل من 30 عاما إلى 24% بين من بلغوا 50 سنة فأكثر، كما ترتفع من 13% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 30% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

وبقراءة ملخص مقترح القانون على المستجيبين، أوضح 35% من المصريين أنهم موافقون على المقترح، بينما رفض 56% المقترح، و9% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم. وتنخفض نسبة الموافقين على المقترح من 46% بين الذكور إلى 24% بين الإناث، وفي المقابل ترتفع نسبة الرافضين من 44% بين الذكور إلى 68% بين الإناث.

وتنخفض نسبة الموافقين على مقترح القانون من 38% بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط إلى 29% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.

وبسؤال الموافقين على مقترح القانون، عن أسباب موافقتهم، أجاب 31% بأن تربية الأب لأبنائه أفضل من تربية زوج الأم، كما أجاب 31% أيضا بأنه لا يمكن السماح لرجل غريب "زوج الأم" بتربية البنات، و10% أجابوا بأن الأب أولى برعاية أبنائه، و8% أجابوا بأن تربية الأب أفضل من تربية الأم.

وعن أسباب رفض مقترح القانون، أجاب 35% من الرافضين بأن الأم ستحافظ على أبنائها وتربيهم بصورة أفضل من الأب، و23% أجابوا بأن وجود الأطفال مع أمهم أفضل من وجودهم مع زوجة أبيهم، و12% أجابوا بأن الأم أولى برعاية أبنائها، و9% أجابوا أن اعتماد الأطفال على أمهم أكثر من اعتمادهم على أبيهم، ويرى 7% من الرافضين أنه من الأفضل أن تربي الجدة الأطفال في هذه الحالة.