"معهد التخطيط": مبادرة "المركزي" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه عدة معوقات

02:57 م | السبت 11 مارس 2017

أكدت الدكتورة مها الشال، المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، في ورقة بحثية لمعهد التخطيط القومي، بعنوان: "إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة نظراً لقدرتها علي تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة ومستدامة، وتوفير فرص عمل والحد من مشكلة البطالة التي تعاني منها كثير من الدول ومنها مصر، إضافة إلى أن تكلفتها الرأسمالية منخفضة نسبياً فضلاً عن أنها تساهم في زيادة الناتج القومي وبما ينعكس علي تحسين ميزان المدفوعات من خلال التأثير الإيجابي علي الصادرات، وفي ذات الوقت الحد من الاستيراد لمكونات الإنتاج والمواد الأولية باعتبار أن جانب من إنتاجها يمثل مدخلات للمشروع الكبير إضافة إلى قدرة هذه المشروعات علي تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة نتيجة قدرتها علي الانتشار الجغرافي ووصولها إلى المناطق الأقل اهتماماً.

أضافت "مها": "ولعل تجارب بعض الدول أكبر دليل، فاليابان بالرغم من أنها لا تتمتع بثروات معدنية أو مواد أولية ومعظم إنتاجها يعتمد علي استيراد أغلب مواردها الأولية إلا إنها حققت تقدماً كبيراً في مجال الصناعة لدرجة كبيرة، ويرجع ذلك إلى ما اتبعته الحكومة من توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية من إقامة المجمعات الصناعية وتقديم التمويل اللازم وتبني الحكومة لهذه المشروعات وتقديم التدريب الفني والإداري لأصحابها كل ذلك ساعد هذه المشروعات على الإنتاج بجودة عالية طبقاً للمواصفات مما أدى إلى اعتماد المشروعات الكبرى على إنتاج هذه المشروعات فضلاً عن أن كثير من الصناعات الكبرى أصبحت تتخلى عن إنتاج الكثير من مكونات التصنيع وإسنادها إلى المشروعات الصغيرة باعتبارها الأكثر تخصصاً.

وتابعت "وكذلك كوريا الجنوبية كانت تعتمد على سلعة تصديرية واحدة وهي الأرز خاصة مع ندرة الموارد الاقتصادية وضعف المساحة القابلة للزراعة، ومع هذا لجأت الحكومة إلى وضع خطط للتنمية كانت جميعها مرتبطة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء بنك متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا هيئة لتدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في وضع السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنمية هذه المشروعات بالتوازي مع إنشاء مدن صناعية وإقامة مجمعات صناعية كل هذا ساهم في تحقيق التنمية وزيادة القدرات التصديرية."

أضافت قائلةً: "وفى مصر لاقت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعم الفني والمالي منذ فترة طويلة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز المصرفي تحت مظلة البنك المركزي المصري، والذي قدم مجموعة من المبادرات والتي ساهمت إلى حد كبير في تحقيق تنمية لهذا القطاع تمثلت في إعفاء البنوك التي تقدم تمويل للمشروعات الصغيرة من نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي لدى البنك المركزي المصري إضافة إلى إنشاء بوابة إلكترونية مسجل عليها بيانات ما يقرب من 36 ألف مشروع فضلاً عن سابق تأسيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وما لها من دور كبير في توفير قاعدة بيانات تاريخية عن عملاء هذا القطاع وتقديم تقييم لمستوي جدارة هؤلاء العملاء وتوجه عدد من البنوك إلى إنشاء إدارات متخصصة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد خصص البنك المركزي 200 مليار جنية بفائدة 5% في عام 2016 لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل من خلالها وفقاً لمبادرة الرئيس السيسي منذ يناير 2016، إلا أن تلك المشروعات مازالت تمر ببطء، وتواجه عدة معوقات."

واستعرضت الورقة البحثية أبرز المعوقات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من مبادرة "المركزي" ممثلة في طول فترة الحصول على موافقات وخاصة المرتبطة بالتراخيص، كما أن الحصول على التمويل يستغرق وقتاً طويلاً بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة من جانب المستفيد، وتعدد الجهات التي يتعامل معها المستفيد، ومشاكل في الموافقات من قبل البنوك، خاصةً وأن كثيراً من المشروعات لا تمتلك قوائم مالية معتمدة أو ضمانات عينية تسهل الرجوع إليها حال التأخر عن السداد، وعدم إجراء دراسات جدوى للمشروعات.

إلى جانب مشكلات التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرتها علي منافسة المنتجات المستوردة، بالإضافة إلي عدم القدرة علي تحمل تكاليف التسويق، عدم وجود بيانات واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجود اختلاف كبير بين تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين وزارة المالية والبنك المركزي، وأن أصحاب المشروعات غير مؤهلين للتعامل مع البنوك، والمنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية لترويج المنتجات، وعدم توفير شرح تفصيلي للأوراق والمستندات المطلوبة، وشروط الحصول على التمويل وقيمته، وفترة السداد ويعتبر هذا دور الحكومة وليس البنوك).

وعن أبرز المبادرات التكميلية والحوافز المكملة اللازمة لنمو تلك المشروعات، أشارت إلي أن تقديم الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الجمارك وتسويق المنتجات، ومشاركة وتكاتف كل مؤسسات الدولة والحكومة لدعم هذه المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، أبرز هذه الحوافز.