إحالة مدير الكلية التكنولوجية لـ"التأديبية" لتصويره فيلما إباحيا لطالب وطالبة

01:05 م | السبت 11 مارس 2017

أصدرت المستشار الدكتور وفية العطيفي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، اليوم، قرارا بإحالة مدير معهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى "الكلية التكنولوجية" التابع لوزارة التعليم العالي، ووكيل المعهد، ومدرس إلى المحاكمة التأديبية بتهمة ارتكابهما واقعة تصوير فيديو إباحي لطالب وطالبة في وضع مخل داخل أسوار المعهد الحكومي، دون تنفيذ القرارات القانونية الرادعة للنظم ولوائح العمل.

وجاء نص قرار النيابة وفق تحقيقات أجرتها المستشار أسماء إسماعيل، الوكيل العام لهيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من "وائل .م . م"، مدرس بالمعهد الفني الصناعي موظف بالدرجة الثالثة و"سامي .م.ع " وكيل المعهد الفني الصناعي، و"عبدة .س.ه" مدير المعهد الفني الصناعي، إلى المحاكم التأديبية على مستوي الإدارة العليا فيما استندت النيابة الإدارية إلى أن المخالف الأول لم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك مسلك لا يتفق والاحترام الوظيفي لارتكابه واقعة تصوير كل من الطالب "حسام .أ" و"ميادة .ع" طالب وطالبة بالفرقة الأولى بالمعهد شعبة أجهزة إلكترونية أثناء ارتكابهما فعلا فاضحا داخل المعهد ولإدلائه بمعلومات خاطئة وشهادته زورا بتحقيقات الإدارية أثناء التحقيق في الواقعة.

وأفادت تحقيقات النيابة الإدارية بأن المتهم الثاني لم يحفظ كرامة وظيفته وسلك مسلكا غير قانوني كونه أجرى تحقيقا مع الطالبين بطريقة علنية وغير إنسانية، حيث صفعهما على وجهيهما وأجبرهما على سحب ملفاتهما، وتعدى عليهما وعلى والديهما بالألفاظ النابية، ما تسبب في تعرض الطالبة لغيبوبة سكر، نتيجة الضغط النفسي، ما أدى إلى وفاتها، فضلا عن مخالفة المتهم الثاني لنظام التأديب المتبع من وزارة التعليم العالي.

{long_qoute_1}

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم الثالث لم يؤد عمله الوظيفي بصورة قانونية كونه اعتمد إجراء التحقيق الخاص بواقعة الفعل الفاضح بين الطالب والطالبة، وموافقته على كافة الإجراءات التي اتخذها المدرس ووكيل المعهد والكلية التكنولوجية، ما يعد مخالفة للوائح وزارة التعليم العالي وتورطه في عدم إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة بالواقعة، ما دفع هيئة النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين الثلاثة لمخالفتهم اللوائح المنصوص عليها بالمادة 76|1.3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، إلى المحكمة التأديبية.

{long_qoute_2}

وتعود أحداث الواقعة حينما أجرى المستشار محمد الأدهم عضو النيابة الإدارية بالمحلة وقائع تحقيق ميداني في واقعة الشكوي التي تحمل رقم القضية 623 لسنة 2016م والمقدمة من المتهم الأول والثاني والثالث بتصوير طالب وطالبة في أوضاع مخلة بواسطة كاميرا وإجراء التحقيق معهم بصورة وحشية وغير إنسانية، ما ترتب عليه وفاة الطالبة المذكورة عقب خروجها من المعهد في 11 مايو لسنة 2016م.

وأوضحت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم الأول ارتكب واقعة تصوير الطالب والطالبة في أوضاع مخلة لتوثيق الواقعة وإخطار الأمن وإطلاعهم على التصوير لكي يتخذوا إجراءتهم فضلا عن تقديمه إلى هيئة النيابة "ميموري كارت" يحوي فيديو تسجيلي مدته 3 دقائق ونصف رصد مصوره شابا وفتاة في نهاية العقد الثاني من عمرهما يقفان على السلالم يتبادلان الأحضان والقبلات، ويحاولان إتمام المضاجعة الجنسية بينهما.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أن الطالب مرتكب الواقعة مع الفتاة قد حضر من تلقاء نفسه إلى مقر النيابة، وأوضح في التحقيقات أنه كان على علاقه عاطفية معها وفي حكم "المخطوبين"، مطالبا بحق الفتاة من مسئولي الكلية التكنولوجية.

وأوصت النيابة الإدارية بضرورة إبلاغ النيابة العامة بصورة كاملة من تحقيق النيابة فى القضية، متضمنا "كارت ميموري" وإخطار وزير التعليم العالي، لمنع تكرار مثلك تلك الحوادث والوقائع ومعالجة القصور الأمني الرهيب في الكلية التكنولوجية بالمحلة.

كما خاطبت النيابة الإدارية وزير التعليم العالي بضرورة فتح تحقيق مع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي"السيد .ع"، لتراخيه فى إصدر تحقيق وتشكيل مجلس تأديب ابتدائي بالكلية والمعهد التكنولوجي ومحاسبه المخالفين للوائح وسير العمل والعملية التعليمية.

وأفادت مصادر لـ"الوطن "، داخل النيابة الإدارية، بإحالة أوراق التحقيق إلى النيابة العامة لاستخراج جثة الطالبة المتوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية في حادث وفاتها من عدمه.