«إيكونوميست»: مصر على بداية طريق الإصلاح الأكثر عقلانية.. لكن المواطن لا يشعر بذلك

07:43 م | الجمعة 10 مارس 2017

قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية إن هناك دلائل تشير إلى أن مصر فى بداية الطريق الصحيح على المسار الاقتصادى من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق بشأنها العام الماضى، وتابعت المجلة أن الحكومة المصرية نفذت بعض الإجراءات مثل رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء، وجلب ضرائب جديدة والسماح بتعويم سعر صرف الجنيه المصرى، وتابعت المجلة أن تلك القرارات التى كانت مثل الدواء المر بدأت تؤتى ثمارها المنشودة فى جذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر مرة أخرى، كما أن بيع الحكومة المصرية سندات حكومية بقيمة 4 مليارات دولار فى يناير الماضى قد أكسبها أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب، وأن عمليات الشراء الأجنبية لسندات الخزانة قد تضاعفت خلال نفس الشهر. {left_qoute_1}

وأشارت المجلة إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى يدفع النمو فى السياحة والتجارة، وإن حدث ذلك بشكل تدريجى، كما أن الصادرات غير البترولية زادت بنسبة 25% فى يناير مقارنة بالعام الماضى، وتابعت أن حصيلة الصادرات والقروض الجديدة من صندوق النقد ومصادر أخرى قد رفعت من احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وفى فبراير وصلت هذه الاحتياطيات إلى أعلى معدلاتها منذ عام 2011، لتسد العجز فى نقص الدولار الذى أعاق التجارة المصرية. وتابعت المجلة أن رجال الأعمال ما زالوا يحصلون على احتياجاتهم من الدولارات بصعوبة فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة تسديد المستحقات المتراكمة الخاصة بشركات النفط والمؤسسات الأخرى. وأوضحت المجلة أن كل تلك العوائد لم تؤثر بعد على المواطن العادى، ونقلت عن أحد المواطنين قوله: «نسمع عن التحسن فى التليفزيون ونقرأ عنه فى الجرائد، لكن على الأرض لا شىء يتحسن». وختم التقرير بالتذكير بأن المظاهرات التى أسقطت نظام الرئيس الأسبق مبارك الذى حكم من عام 1981 إلى 2011، طالبت بالعدالة الاجتماعية، ولذلك سيكون على الرئيس السيسى، وفقاً للمجلة، الحذر من تعرض المصريين لقرارات مؤلمة أكثر.

ومن جانبها، قالت وكالة «بلومبرج» إن معدلات التضخم تزايدت إلى 30% فى فبراير الماضى، لتسجل أحد أعلى المستويات فى الأسواق الناشئة، كما أن البيانات حملت مؤشرات على احتمال بدء تلاشى نتائج قرارات الحكومة المتمثلة فى تعويم الجنيه، وتابعت الوكالة أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 40.5%، مشيرة إلى أن وتيرة الزيادة الشهرية فى الأسعار بوجه عام تراجعت إلى ما نسبته 2.6% من 4.1% فى يناير الماضى. ونقلت الوكالة عن وزير المالية عمرو الجارحى الشهر الماضى أن معدل التضخم يصل إلى أعلى مستوياته فى نهاية الربع الأول من هذا العام، كما نقلت عن هانى فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين فى مؤسسة «سى آى كابيتال» المصرفية الاستثمارية ومقرها القاهرة: «المعدل السنوى للتضخم سيظل مرتفعاً جداً حتى نوفمبر»، مضيفاً: «التقلبات الشديدة فى الأسعار التى حدثت فى أعقاب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى نوفمبر سوف تقل». وأشارت الشبكة إلى أن مواجهة التضخم تُعد مسألة هامة جداً بالنسبة للرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته، فى وقت يتطلع فيه المسئولون لاستغلال الزيادة فى تدفق العملة الصعبة التى تشهدها مصر منذ قرار تعويم الجنيه، لإحياء الاقتصاد، ولفتت المجلة إلى أن مصر شهدت سابقاً احتجاجات بسبب الخبز تسببت فى مقتل العشرات عام 1977 بسبب خفض الدعم على المواد الغذائية، مما أجبر الحكومة على إعادة الدعم مرة أخرى لاستعادة الهدوء.