"الخارجية" تطلق مشروع تقديم خدمات "التصديق القنصلي"
"الخارجية" تطلق مشروع تقديم خدمات "التصديق القنصلي"
شهد سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، مراسم التوقيع على اتفاق بين وزارتي الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في هيئة البريد المصري؛ لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين، من خلال مكاتب البريد في مصر، ووقع عليها السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد المصري.
وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبوزيد، في تصريحات عقب التوقيع، إن الاتفاق يمكن للمواطن المصري إنهاء التصديقات العادية والتجارية المطلوبة، من خلال مكاتب هيئة البريد المتعددة والمنتشرة في أنحاء مصر، وبحيث يتمكن المواطن من تسليم المستند المراد التصديق عليه في مكتب البريد الأقرب إليه، ودفع رسوم التصديق.
وأضاف أبوزيد "على أن تجمع هيئة البريد المصري وتنقل المستندات إلى مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية؛ ليتم التصديق عليها وإعادة تسليمها مرة أخرى للمواطن، والذي سيكون له حرية الإختيار في إستلام المستند سواء من مكتب البريد أو في محل إقامته"، موضحا أنه بعد توقيع البروتوكول سوف يتم تشغيل الخدمة بشكل تجريبي في بعض مكاتب البريد تمهيدا لتفعيلها في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية تدريجيا.
وتابع أن الخدمة الجديدة تسمح للمواطن بإنهاء إجراءات التصديق على المحررات العادية والتجارية خلال أيام عمل معدودة، وبشكل يسمح لمكاتب تصديقات وزارة الخارجية بتوسيع خدماتها تدريجيا إلى أنحاء الجمهورية لإتمام التصديقات، خاصة أن عدد التصديقات التي تتمها المكاتب التابعة لوزارة الخارجية تصل إلى قرابة مليون و700 ألف تصديق سنويا، مشيرا إلى أنه تم تدريب أعضاء مكاتب البريد للإجابة على أي استفسارات للمواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن هذا النوقيع يأتي للتسهيل على المواطنين في تقديم الخدمات القنصلية وتقديم أفضل رعاية لهم في الداخل والخارج، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات القنصلية بمختلف أنواعها، بشكل يراعي ظروف المواطنين، مضيفا أن هذه الخدمة تأتي في إطار توجه الحكومة المصرية لميكنة الخدمات الحكومية، أخذا في الاعتبار أن الخدمة الجديدة تستخدم نظاما إليكترونيا مؤمنا للربط بين مكاتب البريد ومكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بما يضمن أمن وسرية بيانات المواطنين وسرعة تقديم الخدمة.
