محافظ دمياط يحذر شركة الإعلانات: فسخ العقد حال عدم سداد المستحقات

قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، إخطار شركة الإعلانات المتعاقدة مع المحافظة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو فسخ التعاقد في حالة عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليها للمحافظة مع سحب ترخيص استغلال الأماكن المخصصة للإعلانات بمدينتي دمياط ورأس البر وباقي مدن المحافظة من الشركة فضلا عن اتخاذ إجراءات إعادة الطرح من جديد على حسابها مع حفظ حقوق المحافظة، في المستحقات الموضحة بكراسة الشروط والعقد المبرم في هذا الشأن.

كانت إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة شكلت لجنة بقرار من المحافظ لحصر الإعلانات محل التعاقد مع شركة الإعلان لمدينتي دمياط ورأس البر وانتهت لإعداد تقرير تلزم فيه الشركة بسداد مبلغ (815954,4) جنيه قيمة الإعلانات الزائدة والزيادة في مقاسات الإعلانات.

وتم توجيه العديد من الخطابات للشركة المذكورة لسداد المبلغ وإلا سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حين ورد خطاب من الشركة يفيد استعدادها لسداد مبلغ (200000) من المبلغ المستحق واعتراضها على سداد باقي المبلغ لحين إعادة الحصر.

وتنص كراسة الشروط على إنه "في حالة مخالفة صاحب حق الامتياز أي التزام من الالتزامات المقررة بكراسة الشروط يحق للمحافظة أو الوحدات المحلية فسخ العقد دون الحاجة لتنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، وعليه  قرر المحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية نحو فسح العقد في حال عدم سداد مستحقات المحافظة".

• الاجراءات القانونية
• الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه
• الشئون القانونية
• المستحقات المالية المتأخرة
• الوحدات المحلية
• تشكيل لجنة
• حالة مخالفة
• أماكن
• إتخاذ
• إدارة
• الاجراءات القانونية
• الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه
• الشئون القانونية
• المستحقات المالية المتأخرة
• الوحدات المحلية
• تشكيل لجنة
• حالة مخالفة
• أماكن
• إتخاذ
• إدارة