برلماني بالفيوم يتقدم بسؤال لوزير التضامن عن خطة "تحويل الدعم العيني إلى نقدي"

11:20 ص | الأربعاء 08 مارس 2017

أعلن النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، صباح اليوم، أنه تقدم بسؤال إلى وزير التموين، عن الفئات التي سيتم حذفها من بطاقات التموين، والمعاير المطبقة لتنفيذ ذلك، والمدى الزمني للانتهاء من عملية الحذف.

كما تضمن سؤال النائب للوزير، عن الخطة الزمنية للوزارة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، خاصة وأنه سيوفر للدولة بعد تخفيض عدد المستفيدين، قرابة 36 مليار جنيها سنويا، وعن مدى وصول الدعم لمستحقيه.

وقال والي، في سؤاله للوزير، أنه وفقاً لبيانات وزارة التموين، يبلغ عدد البطاقات التموينية حالياً 20.8 مليون بطاقة مدرج عليها قرابة 68.9 مليون مستفيد، وأن هناك أسماء لمتوفين أو تكرار للأسماء أو مواطنين خارج البلاد محسوبين على النظام التمويني، ومخصص لهم حصة لكنها لا تصرف، وأن ذلك يؤثر على محدودي الدخل.

وأضاف والي، أن هناك إضافات لأشخاص على البطاقة أكثر من عدد أفراد أسرة صاحب البطاقة، وأن عملية توزيع المواطنين على منافذ صرف المقررات التموينية غير واضحة بشكل كافي، حيث يوجد العديد من الشكاوى والتظلمات من قبل المواطنين، تظهر أنه لا يوجد معيار محدد لتوزيع المواطنين على المنافذ بشكل منظم.

وأشار والي، إلى أن هناك تأكيدات من جانب وزير التموين، أكثر من مرة على أن هناك زيادة في المبالغ المخصصة لدعم السلع التموينية المدعمة، وكذلك الخبز المدعم من 44 مليارا إلى 49 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الدعم المخصص للمواطن على بطاقة التموين من 18 لـ 21 جنيها، إضافة إلى تحمل الوزارة فارق أسعار السلع بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، خاصة في ظل استيراد من 70 إلى 97% من احتياجات المواطنين من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات المواطنين.

وأضاف النائب، أن هذا يعني أن الدعم المقدم لكل مواطن من المسجلين حاليا في البطاقات التموينية يقدر بقرابة 58 جنيها شهريا، وأن الوزارة حددت عدداً من السلع الأساسية تشمل الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، وتعمل على رصد وتقدير الاحتياجات الفعلية منها، ومراقبة حركات التوزيع، والاستلام لمزيد من الضبط والمراقبة وضمان توفرها.