مجلس الدولة يراجع قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص.. و"النشار" يكشف ملامحه

09:13 م | الثلاثاء 07 مارس 2017

يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة حاليا على مراجعة مشروع قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.

وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص يهدف إلى محاولة تلافي العيوب والسلبيات الموجودة في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، مؤكدا أنه يراعي حقوق العمال وعدم المساس بأي حق مكتسب لهم، ولن ينتقص من حقوقهم في العمل.

وأوضح النشار أن مشروع القانون الجديد وضع تعريفات محددة لبعض المصطلحات مثل تعريف الأجر وعناصره التي تتمثل في العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية، المنح، البدل، نصيب العامل من الأرباح.

وأشار إلى أن القانون الجديد حرص على الموازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وهما صاحب العمل والموظف، موضحا أنها من الواجبات الدستورية التي وضعها الدستور.

وتابع مساعد وزير العدل: "أصبح عقد العمل محدد المدة في مشروع القانون الجديد بحيث لا يقل عن سنة، فضلا عن تنظيم مسألة الاستقالة من العمل"، لافتا إلى أن القانون الجديد وضع ضوابط لتنظيم عمل العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في مسألة التقاضي في المسائل التي تحكم علاقات العمل.

وأكد أن القانون يتفق مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية والتي تصب في صالح العامل.