رئيس هيئة الثروة المعدنية: ننتج 500 ألف أوقية «ذهب» سنوياً وتعليمات رئاسية بالقضاء على التنقيب العشوائى بالتراضى

08:14 م | الأحد 05 مارس 2017

قال المهندس عمرو طعيمة، رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، إن التنقيب العشوائى عن الذهب فى مصر ظاهرة خطيرة تشكل إهداراً لثروات مصر التعدينية، وإن الحكومة تعمل حالياً على حلها لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد القومى من استخراج الذهب، مشيراً إلى أن الجبال المصرية مليئة بالذهب، خاصة أنها كانت السبب فى ظهور «منجم السكرى» العملاق للنور، وهو الذى وضع مصر على خريطة استخراج الذهب عالمياً. وأضاف «طعيمة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مراكز التفتيش قادرة على القضاء على ظاهرة التنقيب العشوائى للذهب، التى تهدد ثروات مصر التعدينية فى المستقبل القريب، والتنقيب العشوائى للذهب يؤكد أن مصر تمتلك احتياطياً كبيراً من الذهب غير المكتشف.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ فى البداية.. ما أهمية استخراج الذهب للاقتصاد القومى؟

- «الذهب» يمثل ثروة هائلة لمصر منذ أيام الفراعنة، وبكل تأكيد يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى القومى، لما يمثله قطاع التعدين من أهمية قصوى لزيادة دخل الموازنة العامة، وإدخال العملة الصعبة التى نعانى حالياً من توفيرها فى مصر، وللعلم نستخرج الذهب عبر طرح مزايدات عالمية للمستثمرين الأجانب.

■ هل مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من الذهب؟

- بالفعل مصر تمتلك ثروات واحتياطيات ضخمة من الذهب غير المكتشف فى الجبال والمناطق الصحراوية والبحرية، وعلينا كمسئولين استغلال وجود بنية تحتية قوية وامتلاكنا موانئ بحرية ومطارات مثل أسوان وأسيوط ومرسى علم والغردقة تخدم كافة مناطق استخراج الذهب المصرى من الجبال، حيث إننا نمتلك دراسات فنية عن كل منطقة من حيث المساحة أو الذهب المتوقع استخراجه.

■ كم عدد مناجم الذهب التى تمتلكها مصر؟

- لدينا 120 موقعاً لمناجم ذهب قديمة، وليست 120 منجماً كما هو شائع فى وسائل الإعلام، وهيئة الثروة المعدنية تمتلك حالياً خرائط موثوقة ورسمية جديدة لكافة مناطق استخراج الذهب فى مصر، ونحن كجهة فنية وبحثية نصرح دائماً بما هو على أرض الواقع وليس احتياطيات وهمية، لكن ظاهرة التنقيب العشوائى للذهب ما زالت عائقاً أمام جذب المستثمرين إلى مصر خلال الوقت الراهن.

■ ماذا عن التنقيب العشوائى عن الذهب؟

- التنقيب العشوائى عن الذهب فى مصر ظاهرة خطيرة تهدد بإهدار ثروات مصر التعدينية، والحكومة تعمل حالياً على حلها لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد القومى من استخراج الذهب. الجبال المصرية مليئة بالذهب، وهذه الجبال سبب ظهور منجم السكرى العملاق الذى وضع مصر على خريطة استخراج الذهب عالمياً.

■ وكيف سيتم مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة؟

- مصر أصبح لديها 16 منطقة تفتيش لمنع سرقة الذهب، بعد أن كانت 11 مركزاً فقط قبل ثلاث سنوات، قبل قانون الثروة المعدنية الجديد، وذلك بالتعاون مع وزارتَى الدفاع والداخلية، آخرها مركز تفتيش قنا نهاية شهر يناير الماضى، للقيام بأعمال الرقابة على المناجم والمحاجر الواقعة ضمن نطاق محافظتَى قنا والأقصر، وتسهيل الاستثمارات بمنطقة جنوب مصر، والهدف من زيادة أعداد مراكز التفتيش، دعم مجالات الاستثمار بالمناجم والمحاجر الواقعة داخل نطاقات محافظتَى قنا والأقصر، وأيضاً لتقليل نطاق الدوائر التفتيشية لموظفى الهيئة من خلال الضبطية القضائية، بجانب الحد من ظاهرة التنقيب العشوائى بمحافظات الجنوب. {left_qoute_1}

■ ما دور مراكز التفتيش فى المحافظات؟

- مراكز التفتيش قادرة على القضاء على ظاهرة التنقيب العشوائى للذهب التى تهدد ثروات مصر التعدينية فى المستقبل القريب، والتنقيب العشوائى للذهب يؤكد أن مصر تمتلك احتياطياً كبيراً من الذهب غير المكتشف، ومن الصعب أن أحدد حجم الاحتياطى على وجه الدقة، لأننا لا نمتلك التكنولوجيا التى نمتلكها فى استخراج البترول والغاز الطبيعى من مناطق الامتياز، لكننى أؤكد أن مصر لديها احتياطى كبير من الذهب، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد مناجم الذهب فى مصر مستقبلاً، وذلك من خلال الدراسات السيزمية وتكثيف عمليات الحفر فى الجبال. الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات السرية بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية للقضاء على ظاهرة التنقيب العشوائى للذهب، والدولة تنظر لأى شخص يقوم بالتنقيب عن الذهب بدون ترخيص باعتباره مجرماً ومصيره السجن، كما أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل يدرس حالياً تقنين أوضاعهم، لكننى أؤكد أن الحكومة تريد حل الأزمة، ومن لن يلتزم بالإجراءات سيُحبس.

■ ما رسالتك للعاملين فى التنقيب عن الذهب بدون ترخيص؟

- أتوجه برسالة إلى هؤلاء، أنتم تهدرون ثروة مصر من التعدين. توقفوا عن هذا الأمر لأنه يعمل عكس اتجاهات الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر، أرجو منكم التوقف فوراً عن عمليات التنقيب عن الذهب بدون ترخيص حكومى، لأن هذا يؤثر على استثمارات قطاع التعدين، ويتسبب فى نفور الشركات العالمية الكبرى من مصر، فى الوقت الذى تبحث فيه الحكومة عن جذب شركات عملاقة للبحث عن الذهب فى جبال ومناطق مصر المختلفة.

■ هل تعتقد أن تلك الإجراءات ستقضى على ظاهرة التنقيب العشوائى للذهب؟

- الأزمة بإذن الله ستُحل بالتراضى وفقاً لتوصيات رئاسية، وهناك إجراءات جذرية للقضاء على تلك الظاهرة ستطبق فوراً وسيلتزم بها الجميع، لكن الإعلان عنها كاملة سيتسبب فى إلغائها وعدم تطبيقها، وذلك لضمان قيام المستثمر الأجنبى بشراكات مع مصر للبحث عن الذهب، وسيتم حل الأزمة فى القريب العاجل، ومن لم يلتزم سنتخد ضده كافة الإجراءات القانونية، ويجب علينا أن تستغل مصر كونها أقل دول العالم فى تكاليف استخراج الذهب من الجبال والصحراء.

■ ما نظام اتفاقيات الذهب التى تعمل مصر بمقتضاه؟

- نظام المزايدات والمناقصات المتعلقة بالبحث عن الذهب فى مصر قائم على اقتسام الإنتاج، والقانون الخاص بالثروة المعدنية لم يحدد نظاماً فى المزايدة، سواء كان باقتسام الإنتاج أم بنظام الإتاوة، واتفاق منجم السكرى يقوم على اقتسام الإنتاج، حيث إن مشاركة الأرباح معمول بها مسبقاً فى اتفاقيتين مع شركتَى ألكسندر نوبيا الكندية، وثان دبى الإماراتية.

■ ما عدد الشركات التى تعمل فى التنقيب عن الذهب؟

- لدينا 3 شركات تعمل فى مصر حالياً لإنتاج الذهب، «سنتامين» الأسترالية فى منجم السكرى، وشركة «ألكسندر» التى غيرت اسمها إلى «آتون ماينج»، وشركة شلاتين المصرية 100%، التى تمتلك 5 مناطق للذهب، حيث إنه تقرر قيام شركة «آتون» فى بداية عام 2018 إما بالإعلان عن كشف تجارى للذهب، أو ترك الاستثمار فى قطاع التعدين المصرى. وللعلم لدينا شركات تعمل فى استخراج الذهب لكنها لا تنتج، الشركة الوحيدة التى تنتج الذهب فى مصر هى «سنتامين» من منجم السكرى العملاق، مصر تبيع الذهب على حس مناجم «السكرى حمش»، وهما السبب فى وضع مصر على خريطة إنتاج الذهب عالمياً، خاصة أن مصر تختلف عن دول العالم فى استخراج الذهب، حيث نمتلك الذهب من النيل إلى البحر الأحمر، كما أن المياه عنصر أساسى وهام وموفر فى عمليات استخراج الذهب بتكاليف أقل كثيراً مقارنة باستخراجه فى أوروبا.

{long_qoute_2}

■ لماذا يتردد دائماً وجود أزمة بين الحكومة و«سنتامين»؟

- ليس لدينا الآن أى أزمات مع شركة «سنتامين» العاملة فى منجم السكرى العملاق بالصحراء الشرقية على بعد 30 كم من مدينة مرسى علم، وللعلم المنجم فرعونى قديم، وتبلغ استثماراته 1.1 مليار دولار، حيث إن الحكومة توصلت إلى تسوية مالية معهم تلتزم بمقتضاها الشركة الأجنبية بسداد مستحقات مصر منذ شهر أكتوبر الماضى، وتقوم بسداد مليون جنيه أو نصف مليون كل 10 أيام، وفق الشحن وعمليات الإنتاج، حيث إنها دفعت لمصر 150 مليون دولار دخلت خزانة الدولة منذ البدء فى إنتاج الذهب من منجم السكرى، ونعمل حالياً معهم بنظام اقتسام الأرباح، حيث إن أول عامين فى الاتفاقية تنص فيهما على حصول الشركة الأسترالية على 60% و40% للحكومة، والعام الثالث والرابع تحصل «سنتامين» على 55% و45% لصالح الحكومة، وبدءاً من العام الخامس حتى نهاية العقد الموقع بعد 20 عاماً، يتم تقسيم إنتاج الذهب بالنصف 50% لكل من الحكومة والشريك الأجنبى.

■ كم يُدخل «منجم السكرى» لموازنة الدولة؟

- من الصعب الآن تحديد قيمة ثابتة قبل مرور عام على الاتفاقية الموقعة مع الشركة الأسترالية، وقتها نستطيع تحديد القيمة تفصيلاً، حيث إن الهيئة وقّعت مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة العمليات تحت مسمى «شركة السكرى لمناجم الذهب»، وبدأت فى الإنتاج اعتباراً من مارس 2010.

■ كم تقدر حصة مصر من الأرباح سنوياً داخل منجم السكرى؟

- الأرباح السنوية ليست محددة، وهى متغيرة سنوياً كما قلت وفقاً لكمية الإنتاج وسعر الذهب، ولكننا نستهدف ما بين 100 إلى 150 مليون دولار سنوياً حسب سعر الذهب عالمياً، علماً بأن اقتسام الأرباح سيكون بعد مصاريف التشغيل «ومعرفة الكميات المنتجة وقيمة المبيعات».

■ كم ينتج منجم السكرى سنوياً والزيادة المستهدفة؟

- كميات الإنتاج الحالية من قبَل الشركة 550 ألف أوقية ذهب خلال العام الحالى، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 650 ألف أوقية فى 2018، خاصة أن المنجم يمتلك احتياطيات تصل إلى 15.7 مليون أوقية، وهى من أكبر الاحتياطيات فى العالم. {left_qoute_2}

■وكم حجم مبالغ الإتاوة والأرباح التى حصلت عليها الدولة؟

- سددت شركة السكرى لمناجم الذهب حتى الآن 150 مليون دولار من تحت حساب الأرباح، كما أن قيمة مبيعات الذهب منذ الإنتاج بلغت 2.86 مليار دولار، ليصبح الإجمالى بتكلفة المشروع 4 مليارات دولار.

■ كم تقدر تكلفة استخراج أوقية الذهب فى مصر؟

- تكلفة استخراج أوقية الذهب فى مصر تصل ما بين 650 إلى 750 دولاراً، وأحياناً كانت تصل إلى 800 دولار للواحدة، هناك شركات عالمية تقدمت فى مزايدة الذهب الأخيرة من جنسيات مختلفة، ولأول مرة ستعمل فى مصر، منها شركات «إسبانية، روسية مصرية، أسترالية، مصرية كندية»، حيث إنه من ضمن العروض التى تلقيناها أن طلبت إحدى الشركات الكندية معاينة الذهب فى الجبال على الطبيعة، وأبلغنا الشركة الكندية بتوفير معامل خاصة لتحليل الذهب بأسعار أرخص كثيراً من تحليله فى الخارج. مصر تستهدف جذب المستثمرين الأجانب ليس لإنتاج الذهب فقط، بل لتحقيق أرباح اقتصادية من عمليات استخراج الذهب لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد القومى، حيث إن حجم إنتاج الذهب فى مصر يصل إلى ما بين 400 و500 ألف أوقية سنوياً.

■ كم نسب الإتاوة المحتسبة فى اتفاقيات استخراج الذهب؟

- 6% هى نسبة الإتاوة والتنمية الاجتماعية التى حددتها الحكومة داخل أى اتفاقية للبحث عن الذهب فى مصر، وفقاً للقانون والدستور، تُقسم إلى 5% إتاوة، و1% تنمية اجتماعية.